دلال الودعاني
في إطار تعزيز الوعي القانوني وتطوير المهارات العملية لدى المحامين المتدربين والطلاب، عقدت جمعية معين القانونية وبالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل فعالية المنافسة القانونية الطلابية “منافسة المحكمة الصورية” مساء امس في مقر أمانة الأحساء.
المحكمة الصورية هي محاكاة قانونية تحاكي الإجراءات المتبعة في المحاكم الحقيقية، وتهدف إلى تدريب الطلاب والمشاركين على التعامل مع القضايا القانونية ضمن بيئة تعليمية تحاكي الواقع. توفر هذه المحاكم فرصة قيمة للمتعلمين لاكتساب المهارات القانونية الأساسية، مثل البحث القانوني، تحليل القضايا، الترافع، وصياغة الحجج القانونية بطريقة احترافية. حيث تم تقديم محاكاة واقعية للإجراءات القضائية وفق الأصول المتبعة في المحاكم الحقيقية.
تناولت الجلسة قضية (المخدرات/أي قضية أخرى ذات صلة)، وناقش المشاركون الجوانب القانونية المختلفة المرتبطة بها. ومن أهداف ورسائل إقامة المحكمة الصورية تحقيق عدة غايات قانونية وتعليمية ومجتمعية، أبرزها:
1. تدريب المشاركين على الممارسة العملية للقانون من خلال محاكاة جلسات المحاكمة الفعلية، مما يتيح لهم فرصة تطوير مهارات الترافع والتحليل القانوني.
2. تعزيز الثقافة القانونية لدى المجتمع، من خلال تسليط الضوء على قضايا قانونية ذات أهمية كبيرة.
3. تمكين الشباب قانونيًا عبر منحهم الفرصة لممارسة الأدوار المختلفة في المحكمة، مثل القضاة، الادعاء، الدفاع، والشهود.
4. تحليل القوانين الحالية واختبار مدى فعاليتها، مما يساعد في تقديم توصيات تهدف إلى تحسين التشريعات القانونية.
5. نشر الوعي حول حقوق الأفراد وواجباتهم، خصوصًا في القضايا التي تمس المجتمع بشكل مباشر، مثل المخدرات، الجرائم الإلكترونية، والفساد المالي.
تعتمد القضايا المختارة في المحكمة الصورية على أهميتها القانونية والاجتماعية، ومن أبرزها:
1. القضايا الجنائية (القتل، المخدرات، السرقة،) نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن العام وضرورة فهم الإجراءات الجنائية.
2. القضايا الأسرية (الحضانة، الطلاق، العنف الأسري) لأنها تؤثر على استقرار المجتمع والأسرة.
3. القضايا التجارية والاستثمارية (الاحتيال، العقود، الشركات) نظرًا لأهميتها في حماية الحقوق المالية للأفراد والشركات.
تم اختيار قضية المخدرات نظرًا لخطورتها على الشباب والمجتمع، وتأثيرها المباشر على الصحة العامة والأمن الاجتماعي. تهدف المحاكمة إلى توضيح الجوانب القانونية المتعلقة بعقوبات الترويج، التعاطي، والتهريب، بالإضافة إلى دور القضاء في مكافحتها.
وأبرز التوصيات التي خرجت بها المحكمة الصورية في الجلسات بعد المرافعات والمداولات إلى عدة توصيات مهمة تهدف إلى مكافحة جرائم المخدرات وتعزيز العدالة، ومنها:
1. تشديد العقوبات على مروّجي المخدرات ورفع الحد الأدنى للعقوبة للحد من انتشارها.
2. تعزيز دور مراكز التأهيل للمُتعاطين بدلًا من الاقتصار على العقوبات السجنية فقط، لضمان إعادة دمجهم في المجتمع.
3. إطلاق حملات توعوية مكثفة في المدارس والجامعات حول مخاطر المخدرات وآثارها القانونية والصحية.
4. تعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ الحدودية لمكافحة تهريب المخدرات وتطوير تقنيات كشف المواد الممنوعة.
5. تعزيز التعاون القضائي الدولي لتبادل المعلومات حول شبكات التهريب ومكافحتها بفعالية.
6. إصلاح بعض المواد القانونية المتعلقة بالمخدرات، خصوصًا فيما يتعلق بالتمييز بين التعاطي والإدمان والترويج، بحيث يتم التركيز على العلاج في حالات الإدمان.
7. تعزيز الضمانات القانونية للمتهمين وضمان محاكمات عادلة وفق الإجراءات القضائية الصحيحة.
وفي نهاية الفعالية، نجحت المحكمة الصورية في تقديم تجربة تعليمية مميزة، ساهمت في تعزيز الوعي القانوني حول قضية المخدرات وأثرها، إضافةً إلى تقديم مقترحات عملية لمكافحة هذه الظاهرة. ويوصي المشاركون بضرورة استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات لما لها من أثر إيجابي في إعداد جيل واعٍ بالقانون، قادر على تحقيق العدالة والمساهمة في إصلاح المجتمع.