استعرض الأستاذ الدكتور حمد العنقري في ندوةٍ بعنوان “الوثائق ومسارات الدولة السعوديةعبر العصور” أهمية الوثائق بوصفها مصدرًا رئيسًا لتوثيق تاريخ الدولة السعودية وتحولاتمسيرتها منذ تأسيسها في الدرعية، مؤكدًا أنها تمثل مرآةً صادقة لحياة المجتمع، لكنها لاتختزل وحدها التاريخَ دون الاستعانة بالمصادر الشفوية والمخطوطات المتفرقة.
وأوضح العنقري أن مرحلة الدرعية تُعد من أكثر المراحل غموضًا من حيث التوثيق، إذ إنالوثائق المتوافرة عنها محدودةٌ جدًا وتركّز أغلبها على الجوانب السياسية، بينما ظلت الجوانبالاجتماعية والاقتصادية والثقافية أقل حضورًا، مُرجعًا ذلك إلى انشغال الناس بمعايشهموضعف التعليم وغياب وسائل الحفظ، ما جعل الوثائق النجدية شبه منعدمة مقارنة بما وُجدفي الحجاز.
وأشار إلى أن ما عُثر عليه من وثائق في تلك الحقبة اقتصر غالبًا على الوصايا والعهود والأوقاف،فيما بقيت الوثائق السياسية والاقتصادية نادرةً، مبينًا أن المراكز العلمية في المملكة مثل دارةالملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية وجامعة الملك سعود ومركز الملك فيصلللبحوث والدراسات الإسلامية، تحتفظ اليوم بمجموعاتٍ كبيرة من الوثائق التي توثق تطورالدولة السعودية عبر عصورها الثلاثة.
وتناول العنقري أثر الدولة السعودية الأولى في تنمية التعليم والثقافة، مشيرًا إلى أن الإمامعبدالعزيز بن محمد بن سعود كان يشجع طلاب الكتاتيب ويجزل العطاء لمن يُحسن الخط، ماأسهم في انتشار التعليم وازدهار تجارة الكتب والمخطوطات التي كانت تُجلب من الحجازوالشام ومصر واليمن.
وأكد أن دراسة الوثائق الوطنية تمثل جزءًا من بناء الوعي الوطني وتوثيق مسيرة الدولة بماينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الهوية الوطنية والمعرفة التاريخية،داعيًا إلى تطوير مراكز الحفظ وتيسير وصول الباحثين إليها.
وأدار الندوة الأستاذ هيثم الماجد، بحضور عدد من الباحثين والمؤرخين، ضمن البرنامجالثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة فيجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حتى 11 أكتوبر الجاري.
