كتاب الرأي

العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية

تشهد العلاقات السعودية العراقية تطورا كبيرا خلال العام الحالي بفضل من الله، ثم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على تعزير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطويرهما في جميع المجالات، وبما يدعم آفاق التعاون الثنائي، ويخدم مصالح المواطن السعودي والعراقي.

فرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ودولة رئيس الوزراء العراقي لاجتماعات المجلس التنسيقي السعودي العراقي، والذي يؤكد رغبة البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في جميع المجالات بما يخدم تطلعات حكومتي، وشعبي البلدين، وتحقيق أهداف المجلس التنسيقي حيث كان بداية الانطلاقة للعمل الجاد بين البلدين.
كما أكد اللقاء عن بعد لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودولة رئيس الوزراء العراقي على أهمية تعزيز العلاقات التي تربط المملكة بالعراق في جميع المجالات، ولتتناسب مع طموحات ورؤى قيادتي البلدين، وتعزيز الأمن، والاستقرار في المنطقة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ليعود النفع على مواطني البلدين.
وقد رسم اللقاء أهمية كبيرة للعلاقات السعودية العراقية التاريخية، وروابطها العربية، والمصالح المشتركة بين البلدين في المجلس التنسيقي، والذي تأسس عام 2017م، ومن أهم أهدافه فتح القنصلية السعودية في بغداد، وعودة التبادل التجاري، والرحلات الجوية، وفتح منفذ عرعر الحدودي وإنشاء منطقة تجارة حرة. كما كان لهدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (مشروع المدينة الرياضية) الأثر الكبير في نفوس الشعب العراقي، وأيضا استجابة المملكة لمكافحة جائحة كورونا، ودعم العراق بالمستلزمات الطبية، والأدوية الضرورية، والذي زاد من قوة العلاقات السعودية العراقية، والتي تشهد نموًا اقتصاديا، وماليا في الاستثمار، والتبادل التجاري بنسبة100 %.
وتأتي هذه التطورات في ظل اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي العراقي بين معالي وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، ومعالي وزير خارجية العراق السيد فؤاد حسين وبحضور أعضاء اللجان، حيث تم الاتفاق على التعاون، والتنسيق في مختلف المجالات، وبما يعزز التعاون الثنائي، ويحقق الأهداف
أيضا اجتماعات معالي وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة العراقي الدكتور سليمان الجميلي، حيث تشير التقديرات الاقتصادية أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق نحو 23 مليار ريال، ومن المتوقع أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات عالية، وهناك قنوات استثمارية جديدة، وجاذبة لرؤوس الأموال في جميع القطاعات. وستخلق مزيدًا من فرص العمل، وزيادة في حركة النقل، وتوفر السلع في الأسواق، حيث كان لمعرض بغداد الدولي نهضة شاملة للعراق، وتميزت مشاركة المملكة فيه بجناح كبير، والذي ضم أكثر من 60 شركة سعودية في الاستثمار، والطاقة والزراعة، والنفط والغاز، والبتروكيماويات والصناعة، والتجارة والزراعة.
فعلاقة المملكة مع العراق تاريخية، وفي تطور مستمر، ولكن في ظل الظروف الصعبة من جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط، نتمنى للمملكة، والعراق تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، والجميع يرحبون بعودة العلاقات السعودية العراقية، ودعم شركات الاستثمار لإعمار العراق، وخلق مزيد من فرص العمل للعمالة السعودية والعراقية.

أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي – عضو جمعية الاقتصاد السعودية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى