لا يرى الاقتصاديون حلا لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين: اتجاه أول يرى للخروج من البطالة ضرورة:
* رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل وفي الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المائة بسبب قيود العرض (يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الكلي والمديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث وتحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية).
* خفض تكلفة العمل، أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج ويرفع القدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح.
* تغيير شروط سوق العمل، يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية والضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور وساعات العمل (المرونة في الأجور وساعات العمل).
اتجاه ثان يرى للخروج من أزمة البطالة:
* ضرورة تدخل الدولة لضبط الفوضى الاقتصادية والتوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب). هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول (العولمة).
أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الانتاج وتلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.
– نظراً لاختلاف التركيبة الحالية للسكان في المملكة العربية السعودية من حيث العدد، النوع، الجنسية، والتوزيع في المناطق.. الخ. فإن الواقع يتطلب أن تقوم الجهات المختصة بالعمل على إجراء دراسة مسحية شاملة للسكان في المملكة، وذلك لما تقتضيه الظروف والدوافع الراهنة سواء ما يتعلق منها بالجانب الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي والعلمي.
– العمل على تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، وذلك لدفع مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف القوى العاملة السعودية.
– العمل على وضع قاعدة معلومات حديثة للقوى العاملة تشتمل على التصنيفات والتفريعات الأساسية، وذلك نظراً لأهميتها في تسهيل عملية البحث العلمي، ولدعم دقة نتائجه في تمثيل الواقع ووصفه وتقييمه.
* ترشيد عملية استقدام العمالة الأجنبية وذلك من خلال حصرها في مهن محددة.
* تنظيم عملية استقدام العمالة الأجنبية وتقنينها، بحيث تقتصر صلاحيتها حصراً على الأجهزة المختصة فقط، وعدم تعدد الجهات والمصادر التي تقوم بذلك.
* دعم عملية التعليم المستمر للقوى العاملة، وبخاصة لمن هم دون الشهادة الثانوية.
* دعم عملية التدريب المستمر وبخاصة التدريب التأهيلي والاستثمار فيه.
* التخفيف من الشروط والمواصفات التي تكون سبب في البطالة.
* كما نرى أنه على وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة التدريب الفني والموارد البشرية ورجال الأعمال وضع استراتيجية للتدريب والتأهيل لجميع العاطلين عن العمل ومد جسور مع الجامعات لتكون مخرجات التعليم تلبي حاجات سوق العمل ومتطلباته كما على وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهات الاخرى المعنية تلبية جميع احتياجات القطاعات المختلفة لمعالجة النقص وسد الاحتياج الموجود فيها من الوظائف.
* كما اقترح انشاء صندوق تساهم فيه جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال للتأهيل والتدريب وتلبية حاجات سوق العمل ومتطلباته إذ الضرورة تقتضي ذلك ويشرف عليه وزارة العمل ووزارة الشئون الاجتماعية والموارد البشرية ومؤسسة التدريب الفني.
* سائلا الله للجميع التوفيق للصالح العام.
