(العملات المشفرة) هي نوع من العملات الرقمية، ولا تعتمد على البنوك، وتعتمد على نظام من العملات الرقمية، وتتيح لأي مستثمر في أي مكان إرسال، واستقبال المدفوعات، وبدلاً من حمل الأموال وتبادلها في العالم، وليس لها وجود مادي، وخصائص مماثلة للعملات النقدية، وأصبحت تمثل فرصة استثمارية للعديد من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
كما شهد سوق (العملات المشفرة) نمواً كبيراً بعد إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، وارتفعت (العملات المشفرة) بقوة، وعلى رأسها عملة (بتكوين) خلال الأيام الماضية بنسبة عالية لتصل إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 81 ألف دولار، ورفعت جميع العملات الرقمية معها، وامتدت لارتفاع في عملة (بتكوين).
ويتوقع المستثمرون أن تتحسن سوق العملات الرقمية، والمشفرة في عهد ترمب، مما أدى إلى تجاوز القيمة السوقية الإجمالية (للعملات المشفرة) 3 تريليونات دولار، وهو إنجاز غير مسبوق يعكس عمق التحولات في سوق (العملات المشفرة)، والذي يمهد الطريق لعصر ذهبي لهذه العملات الرقمية مدعوماً بمؤشرات قوية على زيادة الاهتمام المؤسسي.
ينبغي على المستثمرين التمعن في بعض الأمور قبل الاستثمار في (العملات المشفرة) مثل فهم السوق وتعلم تقلباته، وإلقاء نظرة على أهم النقاط التي ينبغي معرفتها قبل الخوض في الاستثمار، فمعظم المستثمرين ينظرون إلى سوق (العملات المشفرة)، ويعتبرون الاستثمار فيه بسيط، وكأي مجرد عملية شراء للعملات، وهذا غير صحيح.
ولعبت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات دوراً محورياً في التطورات الراهنة في أسواق (العملات المشفرة)، فتحركات الشركات العالمية الكبرى في اتجاه تعزيز أسواق (العملات المشفرة) مدفوعة بالمناخ الإيجابي الذي يهيمن على الإدارة الأميركية القادمة تجاه (العملات المشفرة)، مما يدفع القيمة السوقية لتلك العملات نحو مزيد من الارتفاع.
كما وعد الرئيس ترمب بتحويل الولايات المتحدة الأميركية إلى عاصمة (العملات المشفرة) في العالم وتعهد بتخزين كميات كبيرة من عملة (بتكوين) مع استعداد الجمهوريين للسيطرة على (العملات المشفرة) حيث أنفقت صناعة (العملات المشفرة) أكثر من 119 مليون دولار لدعم المرشحين المؤيدين (للعملات المشفرة) في الكونغرس الأميركي، وفاز كثير منهم في الانتخابات.
وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها (العملات المشفرة) إلا أنها ما زالت غير قادرة على معالجة الأخطار، والتهديد الذي تشكله للأنظمة المالية في دول العالم، وتأثيرها في الاستقرار المالي والاقتصادي بسبب صعوبة الرقابة على المعاملات المالية، والاقتصادية، حيث ما زال استخدامها في المعاملات التجارية ضعيفاً جداً.
لذا تقف (العملات المشفرة) في قطاع منظم، وصفة قانونية يحكمها النظام، وتخضع جميع (العملات المشفرة) للرقابة من المؤسسات الرسمية، حيث فيها تقلبات في الأسعار على مستويات، وتعمل على تجنب الأخطار، والاستمرار في النظام الحالي، والذي تعتمد فيه الأسعار على الأحداث الاستثنائية وقرارات الاستثمار في (العملات المشفرة).