سمو العتيبي – الرياض
تمثل منتجات الهندسة الميكانيكية أكثر من 20% من الصادرات الصناعية لموسكو إلى دول الخليج العربية، حسبما أفاد نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف.
كما يشهد التعاون في مجالات الأدوية ومستحضرات التجميل نشاطا ملحوظا، حيث تضاعفت صادرات هذه المنتجات ثلاث مرات في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وتظهر دول مثل الكويت وقطر وعمان والعراق توجها إيجابيا في مجال التعاون التجاري. ويشكل التعاون مع المملكة العربية السعودية أكثر من نصف إجمالي حجم الصادرات غير النفطية وغير الطاقوية للعاصمة الروسية إلى دول الخليج.
وقد يتضمن التعاون المستقبلي بين موسكو والسعودية تطوير مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز الرقمنة في القطاع الصناعي.
خلال مهمة تجارية دولية، عقد رجال الأعمال في موسكو أكثر من 80 اجتماعا مع شركاء سعوديين. وتم عرض سبعة منتجات متطورة على الشركات السعودية، تشمل مكونات المعدات الصناعية، ونظم روبوتية للبناء، ومحطات شحن كهربائية، وغيرها من المنتجات. كما تم مناقشة فرص إنشاء إنتاج تعاقدي لأجهزة الدفع الإلكترونية والأطراف الصناعية البيونية ومكونات لصناعات النفط والغاز.
وتناولت دراسة أعدتها شركة “تقنيات الضاغط” في موسكو إمكانية تصنيع مكونات في السعودية بالتعاون مع ممثلين من قطاع النفط والغاز السعودي، وقد تم بحث سبل التعاون لتوفير منتجات لمصافي النفط داخل البلاد.
وأشار مدير الشركة دميتري روداتشينسكي إلى أن الشرق الأوسط ليس فقط سوقا واعدة بل أيضا بيئة عالية التنافس، حيث يتواجد جميع المصنعين العالميين، مما يتيح فرصا لتطوير وتحسين التكنولوجيا المحلية.
كما اقترحت شركة هندسية دولية تطوير معدات روبوتية بشكل مشترك في مجال تكرير النفط مع مصنع في موسكو. بدعم من مركز “موسبروم”، أجرى المشاركون في المهمة 18 لقاءً للأعمال في الرياض والدمام. وقد أثارت الروبوتات الهدمية AZARRUS اهتمام الشركاء الدوليين في قطاعات البناء والتعدين والإسمنت. وتجري حاليًا التحضيرات لتوقيع اتفاقية توزيع مع شركة كبيرة لتصبح الممثل الرسمي لمنتجات “ديموروبوت” في السوق السعودية ودول الخليج الأخرى.
منذ عام 2022، وبفضل دعم مركز “موسبروم”، تمكن المصنعون في موسكو من العثور على شركاء جدد في أسواق أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة. وتقدم الحكومة الروسية دعما نشطا للمصدرين المحليين، حيث تضمن المشروع الوطني “التعاون الدولي والتصدير” مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم المعلومات والتمويل والتأمين والخدمات اللوجستية.
كما تعمل منصة رقمية ضمن هذا المشروع تحت مسمى “تصديري”، حيث تقدم الدعم لرجال الأعمال، بما في ذلك الاستشارات من الخبراء والتحليلات والمساعدة في تسويق المنتجات عبر الأسواق الدولية، بالإضافة إلى التعليم الإلكتروني وغيرها من الخدمات.
