دبي – زبيدة حمادنة
تستعرض جمهورية مصر العربية إمكاناتها ومشاريعها ومبادراتها السياحية المستقبلية في “سوق السفر العربي 2024” في دبي، التزاماً منها بتعزيز هذه التجربة والعمل على استقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع قد حقق أرقاماً قياسية جديدة حيث استقبلت مصر ما يقارب 15 مليون سائح في العام 2023.
وقالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار المصرية لشؤون السياحة: “تستعد مصر لجذب مجموعة واسعة من المسافرين انطلاقاً من التزامها بتنويع العروض السياحية. فقد عملت الوزارة على الكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي تلبي تفضيلات المسافرين المتطورة، وذلك من السياحة الصحية إلى سياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض، وصولاً إلى منتج العمرة بلس المبتكر إلى برنامج كايرو سيتي بريك الجذاب”.
وأوضحت: “إن التعاون يقبع في لب استراتيجية السياحة المصرية. والتي تركز على تعزيز التعاون والشراكات بين القطاع السياحي وكافة منظمي الرحلات في مصر خاصة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأدنى والشرق الأقصى والدول العربية الأخرى، حيث تهدف الوزارة إلى تضافر الجهود في الترويج للوجهات المصرية وضمان تقديم تجارب متميزة للزوار. ومن خلال المساعي التعاونية في كافة المجالات، يستعد قطاع السياحة للازدهار والنمو من خلال اهتمام الدولة برفع مستوى الخدمات وتهيئة البنية التحتية”.
واعتبرت د. غادة شلبي “أن التزام مصر بتنمية البنية التحتية يظل ثابتاً. ومن تعزيز شبكات النقل إلى تعزيز مرافق المطارات وتوسيع أنظمة السكك الحديدية، يتم ضخ استثمارات كبيرة لتحسين إمكانية
الوصول والاتصال في جميع أنحاء البلاد، إن هذه المبادرات تلعب دوراً أساسياً في تسهيل تجارب السفر السلسة لزوار مصر”.
وأضافت: “إدراكاً منا للدور المحوري للسياحة العربية، خصوصاً من دول الخليج، تلتزم وزارة السياحة والأثار المصرية بتعزيز تدفق الزوار العرب إلى وجهات مصر الخلّابة. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع وكلاء السياحة في مصر والإمارات العربية المتحدة و جميع أنحاء العالم العربي، الذين يبذلون جهوداً كبيرة لرفع جودة الخدمات وإثراء تجربة الزائر بشكل عام، فضلاً عما قامت به الدولة من تسهيلات اصدار التأشيرات السياحية لأكثر من 180 جنسية وخاصة لحاملي إقامات دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمكنهم الحصول على تأشيرات الدخول من المنافذ عند الوصول إلى مصر مما له كبير الأثر في تسهيل حركة السياحة الوافدة وقضاء عطلات نهاية الأسبوع في مقاصد متميزة مثل شرم الشيخ والعلمين وشاطئ البحر المتوسط.
من جهته، أكد الأستاذ عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه المناسبة: “إن مصر تشهد نقلة نوعية في نهجها تجاه السياحة، إذ إنه من خلال احتضان ديناميكية القطاع الخاص، تشرع البلاد في رحلة التحرر، وتعزيز بيئة مواتية للاستثمار والابتكار في قطاع السفر. ومن هذا المنطلق فإن سوق السفر العربي المنعقد في إمارة دبي، يشكل منصة أساسية لاستكمال هذه الجهود والارتقاء بمكانتها على هذا الصعيد”.
وأشار إلى “أن هيئة تنشيط السياحة المصرية تتخذ خطوات متقدمة من أجل تعزيز تجربة العملاء في المواقع الأثرية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك افتتاح مركز الزوار الجديد، المخطط له ضمن التحول المرتقب في أهرامات الجيزة في غضون أسابيع قليلة”.
ويواصل قطاع السياحة في مصر رسم مسار النمو والمرونة. بعد عام حطم الأرقام القياسية في العام 2023، حيث تدفق 15 مليون زائر إلى شواطئها، مقارنة بـ 4.9 مليون في العام 2021، في حين من المتوقع تحقيق المزيد من التوسع في العام 2024. ومع التركيز الثابت على تعزيز تجارب الزوار، وتعزيز الشراكات، والاستثمار في البنية التحتية، فإن مصر في وضع جيد للحفاظ على اقتصادها ليشكل مساراً تصاعدياً في المشهد السياحي.
سيعمل برنامج كايرو سيتي بريك الذي تم طرحه حديثاً، على إعادة تشكيل جاذبية العاصمة من خلال تعزيز القاهرة كوجهة لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة ودمج الاَثار الإسلامية والقبطية الواقعة في نطاق القاهرة التراثية وذلك ضمن زيارة متميزة يستطيع السائح استغلالها وربطها بزيارته إلى الشعائر الدينية قبل أو بعد قضاء رحلة العمرة في نطاق برنامج العمرة بلس.
وتقدم مصر وجهة رأس الحكمة الناشئة – وهي ملاذ للاسترخاء يقع على طول الساحل المصري الخلاب مع المعالم القديمة والمعالم الثقافية. وسيتم إطلاق حافلات “هوب أون هوب أوف” الصديقة للبيئة، وهو ما يعزز إمكانية الوصول إلى التجربة السياحية واستدامتها. وسيتم افتتاح طريق جديد في وقت لاحق من العام الجاري لتقليل مدة الرحلة من الأقصر إلى الغردقة من 5.5 ساعة إلى 4 ساعات.
ويُشار في هذا الصدد، إلى أنه تم إدخال إصلاح جديد لصناعة السياحة، يتضمن خطوات نحو إلغاء القيود التنظيمية والتحرير. فقد خصصت مصر نسبة مذهلة تبلغ 22% من ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات السبع الماضية لتطوير البنية التحتية الشاملة. وتهدف الدولة إلى مضاعفة سعة الغرف الفندقية في البلاد من 220 ألفا إلى 245 ألف غرفة خلال السنوات الخمس المقبلة.