– الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية، وتنويع اقتصاد المملكة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، حيث أن الاقتصاد السعودي يتمتع “بوضع مالي قوي، واحتياطيات حكومية كبيرة.
– أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي لميزانية المملكة للعام 2024م في يوم السبت 15 ربيع الأول 1445هـ الموافق 30 سبتمبر 2023م بنفقات تقدر 1.25 تريليون ريال، وإيرادات 1.17 تريليون ريال وعجز 1.9%، وقال معالي وزير المالية محمد الجدعان أن الوزارة تتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار، والاستدامة المالية للعام 2024م.
– كما أن التقديرات الأولية للميزانية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، واستمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال، والوظائف للمواطنين، وتحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات الرؤية السعودية 2030م، وأضاف الجدعان أن الحكومة ستواصل الاقتراض وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية، ولسداد أصل الدين المستحق في 2024م، وتوقع بقاء التضخم عند مستوى مقبول على المدى المتوسط، وأن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز في الميزانية.
– فرغم العجز في الميزانية نتيجة هبوط أسعار النفط، والحرب بين روسيا، واكرانيا إلا أننا بحاجة ماسة لنتجاوز هذه التحديات، فالمملكة قادرة على تجاوز هذه الصعاب، وهذا يتطلب ترشيد الاستهلاك قبل أن نصدم بمتطلبات المستقبل بزيادة عدد السكان والبطالة، وارتفاع الأسعار، وتآكل الدخول، ومخاطر الاقتراض غير الإنتاجي.
– ولا شك أن العجز في الأرقام يمكن معالجته عن طريق الاقتراض من البنوك المحلية، أو السحب من الاحتياطي، كما أننا نمتلك موارد عديدة، وهامة يمكننا التعويل عليها مستقبلاً، والمطلوب التركيز على الشفافية، والوضوح من أجل توفير المعلومة الصحيحة، والتي تخدم المواطن، والمجتمع السعودي.
– كما إن التفكير في المستقبل ليس مهمة الدولة فقط، بل مهمة المواطن، والمؤسسات الخاصة، والخبراء والمستشارين، وصنّاع الرأي، وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، ولا يمكن ترك أمورنا دون تخطيط فالسنوات التي مضت لم نوظف فيها الوفر بشكل ناجح، ويجب علينا كمواطنين أن ندرك أن إصلاح الاقتصاد الوطني يفرض علينا مرحلة جديدة من التحديات.
– مما يجعلنا نصنع مستقبلاً للوطن والمواطن، حيث إن كل هذه الإجراءات، والسياسات الاقتصادية سوف تحمينا من مخاطر، وتقلبات الاقتصاد العالمي بأذن الله، وتتطلب منا مزيدًا من الصبر والتعاون لبناء اقتصاد سعودي قوي وفقا للرؤية السعودية2030م، والتي صاغها، ويقودها بكل اقتدار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.
– ولدينا تفاؤل كبير، وإحساس بأن ميزانية للعام 2024م ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، والنمو الاقتصادي القوي للوطن، وتأتي هذه التطورات في ظل الرؤية السعودية 2030م التي تنص على تنويع مصادر الاقتصاد غير النفطية.
فشكرا لوزارة المالية.. لقد اتخذت الشفافية نبراساً لجميع قراراتها، وذلك بتوفير المعلومة الصحيحة للجميع والسعي إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية، والاستعانة بالكفاءات السعودية المؤهلة لإدارتها، وهذا بلا شك يحسب لعمل الوزارة لان التخطيط للمستقبل يتضمن الإعداد له بوضوح، وتعزيزه بكوادر وطنية متحمسة، وذات تعليم عالي.
ahmed9674@hotmail.com
