وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات، (التي تتم بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة، وتكمن أهمية تعليمات تسعير المعاملات في الحرص على الالتزام بمبدأ السعر المحايد، وهو أن تسعر المعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة كما لو أنها كانت معاملات تمت بين أطراف مستقلين).
وسيبدأ سريان تعليمات تسعير المعاملات للمكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2024.
وسيطبق القرار على مرحلتين، الأولى تشمل كافة المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة باستثناء صناديق التمويل، إذ ستسعر المعاملات التي تتجاوز 100 مليون ريال بشكل إلزامي، أما المعاملات التي تتجاوز 48 مليون ريال سيتم تسعيرها اختيارياً، فيما لن تسعر المعاملات التي تقل عن 48 مليون ريال، وستطبق المرحلة الثانية بعد 3 سنوات من تطبيق المرحلة الأولى، وستصبح المعاملات التي تتجاوز 48 مليون ريال إلزامية، وستشمل أيضاً صناديق التمويل.
