أنتشرت في هذه الأیام انتحال الشخصیات في حسابات التواصل الاجتماعي، وفتح حساب مشابه لصاحب الحساب، وأختراق الجوالات، والبريد الالكتروني، حيث یرسل على الخاص، ویدعوك إلى المشاركة معه، مما یؤدي الى اختراق الخصوصیات في الجوال، وحسابات التواصل الاجتماعي والوصول إلى الحسابات البنكیة وسرقتها.
فانتحال الأسماء، والشخصيات العامة في وسائل التواصل الاجتماعي، وأختراق الجوالات يعد من الجرائم الإلكترونية، وأصبح ظاهرة عالمية، ولم يسلم منه حتى رؤساء الدول الكبرى بسبب أن مواقع التواصل الاجتماعي تفتقد للتشريعات والقوانين، والانظمة التي تضبطها، وتحميها من جرائم ضعاف النفوس، ومجرمي الابتزاز.
وتشهد اليوم تزايداً مستمرا في وقت لا يوجد فيه جهة ما تقدم إحصائيات دقيقة حول عدد جرائم الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ظل غياب تطبيق معايير التحقق من البيانات الشخصية، حيث تندرج هذه الانتحالات ضمن الجرائم الإلكترونية، وحدد لجرائمها أشد العقوبات لكن للأسف الشديد لم تفعل.
مما جعل هذه الجرائم تنتشر، ويعمد ممارسيها، ومنتحليها إلى الابتزاز المادي، والمعنوي للافراد والإساءة إلى سمعة الاخرين، والحصول على المال بطرق غير شرعية، ومنهم من ينشر الأشاعات عن الشخصيات، والمؤسسات والدول، وبث الأخبار المزيفة، والكاذبة عنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأيضا تستخدم هذه الجرائم في النصب والاحتيال، وسرقة الأموال، والمعلومات السرية، والخاصة بالإكراه، وذلك عن طريق التهديد والترهيب، ونشر بيانات سرية خاصة عن الاخرين مثل الصور والتسجيلات، وتسريب معلومات خاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الإشاعات، والتشهير بالشخصيات المعروفة.
فهذه الجرايم الإلكترونية تحتاج الى إنزال أِشد العقوبات على مرتكبيها، ليكونوا عبرة لغيرهم، ومنع أتنتشرها، ويفترض أن يكون هناك عدة مكاتب امنية، ومواقع الكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد هذه الجرائم، ومتابعتها ومكافحتها، والحد منها، ومنعها من الاعتداءات على الناس، ومراقبة قضايا الانتحال، والتهديد الشخصي.
والتحذير منها، وتوعية الناس عنها، وعدم الوقوع فيها، وتفعيل الانظامة، والقوانين للحد من منها والقضاء عليها، وهذا يتطلب التعاون من كافة الجهات الأمنية، والشركات الرائدة التي تقدم خدمات التواصل الاجتماعي عبر وضع تشريعات وأنظمة، وقوانين دولية، وآليات تقنية لتحديد شخصية المجرم وكشفه، وتقدبم شكوى ضده، وايقافه عند حده.
وقد تعرض بعض الزملاء لإحدى هذه الجرائم الإلكترونية عبر رسالة في الجوال بداعي الانضمام الى مجموعة، أو طلب فتح الرابط المرسل للفوز بجائزة، وذلك من اجل اختراق الجول الخاص وسرقة جميع البياتات، والمعلومات السرية، وارسال رسائل للمضافين في جواله لقصد خداعهم وسرقة معلوماتهم السرية، وحساباتهم المصرفية.
وهنا عبر مقالي هذا أنبه الجميع من عدم التواصل، والتعامل مع مجرمي الابتزاز، وضعاف النفوس وأتمنى من الجهات المعنية، والأمنية تفعيل نظام، وقوانين الجرائم الإلكترونية، وتوفير الحماية الشخصية للجميع، وكشف المجرمين، وإنشاء مواقع لمكافحة الجرائم الالكتروتية في جميع وسئل التواصل الاجتماعي.
احمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com