تُعدُّ المملكة من أفضل الدول إجراءات في مكافحة فيروس كورونا، ومكافحة تداعياته الاقتصادية وضمان الحقوق الإنسانية للفئات المتضررة من الوباء، حيث أوقفت العديد من الأنشطة الاقتصادية والتي فاجأت ذوي الدخل المحدود، والقطاعات الصغيرة، ولم يستطيعوا تحملها، وأتت قرارات الدولة – حماها الله.
وأصدر ملك الحزم والعزم -أعزه الله- قراراته الصائبة بدعم الاقتصاد السعودي، والمؤسسات الصغيرة، والأفراد وأسرهم، وتحقيق الأمن الوظيفي لهم، والحفاظ على صحة، وسلامة المواطن والمقيم، وتحمل تكاليف صحتهم في الحجر الصحي، والأدوية والتحاليل والأجهزة، والكوادر الطبية والوقائية، والترتيبات الأمنية للحجر، وحظر التجوّل.
فالدولة، وصانع القرار السعودي -أعزهم الله- كانت نظرتهم ايجابية، وجعلوا المملكة تجود بما تملك من المال في سبيل الأمن الصحي، والاقتصادي للمواطنين، والمقيمين، وتجلّى ذلك في أمر خادم الحرمين الشريفين -أعزه الله- بتقديم العلاج المجاني لهم، وللمتخلفين من العمالة دون النظر إلى جنسيتهم ودينهم.
فمبادرات المملكة الإنسانية، واحترامها لحقوق الإنسان جعلها تسبق بعض الدول التي كشرت عن أنيابها لمواطنيها من كبار السن، وجعلتهم يصارعون الموت، وأعطت الأولوية لمواطنيها صغار السن، ولم تحترم حقوق الإنسان، واستغلت وجود المقيمين فيها كوسيلة للبحث العلمي، والمخبري وأجراء التجارب عليهم. وفي سبيل حماية الإنسان السعودي، وحفظ كرامته، أقر الملك سلمان -رعاه الله- حزمة من الدعم الاقتصادي، وقدم 120 مليار ريال للأنشطة الاقتصادية، و50 مليار ريال للقطاع الخاص وتحمل 60 % من الرواتب، ودعم الصحة العالمية بـ 10 ملايين دولار، والإغاثة في اليمن، وساعد الصين، وقطاع غزة في فلسطين.
فنحن نعيش في دولة وقيادة لا نظير لها في العالم، ومن أكثر الدول عطاءً، ونفعاً لمواطنيها، حيث تم تأمين السكن، والإعاشة لجميع السعوديين في الخارج، وتأمين عودتهم للمملكة، ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، وخفضت الضرائب، وعززت ميزانية البرامج القائمة على دعم معيشة ذوي الدخل المحدود، والفقراء والمساكين، وأسعار السلع، وإعانات للبطالة. وأظهرت المملكة احترامًا قويًا لحقوق الإنسان، وخاصة في التعامل الأمثل الذي يتلّقاه الناس في الحجر الصحي، حيث خصصت لهم أماكن إقامة مريحة، ومكرمين فيها بوسائل العيش الكريم، وهذا لم يتوفر في أي دولة، والتي طالما أطلقت أصواتها تتهم المملكة بالتقصير في مجالات حقوق الإنسان، وتدعي أنها راعية لحقوق الإنسان، وهي لم تفعل. هذه المواقف حصدت احترام المواطنين، والمقيمين، وحصدت تثمين العديد من المنظمات الدولية والصحية، وهيئات حقوق الإنسان المعتبرة، وكيف أن المملكة سخرت كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية للإنسان حتى المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، ومما يؤكد نجاح السعودية في دعم حقوق الإنسان. وأثبتت المملكة أنها أفضل الدول احتراماً لحقوق الإنسان، ودولة العدل والسلام، والأكثر عطاءً ونفعاً للناس، وخاصة المواطنين، والمقيمين دون النظر إلى جنسيتهم، وديانتهم، في ظل القيادة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله