قررت المحكمة الإدارية للرياضة في إسبانيا (TAD)، فتح تحقيق رسمي بحق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، وذلك بعد الإحالة التي قدمها المجلس الأعلى للرياضة (CSD) في 20 أكتوبر الماضي.
‎وتعود هذه الإحالة إلى شكوى تقدم بها ميجيل جالان، رئيس مركز CENAFE، خلال شهر أغسطس. وقد كشفت شبكة “كادينا سير” عن هذا التطور.
‎وتعود بداية القضية إلى 12 أغسطس الماضي، حين وجّه جالان خطابًا إلى رئيس المجلس الأعلى للرياضة، خوسيه مانويل رودريجيز أورايبس، طالب خلاله بفرض عقوبات على تيباس، تصل إلى عزله من منصبه.
‎واستند جالان في شكواه إلى ارتكاب رئيس لاليجا خمس مخالفات “جسيمة جدًا”، وفقًا للمادة 76.2.a من قانون الرياضة الإسباني، معتبرًا أن تيباس أخلّ بواجب الحياد المفروض على منصبه.
المخالفات المنسوبة لتيباس:
‎وتتضمن الشكوى اتهامات لتيباس بعدم احترام السرية في عدة مناسبات، أولها في 2 أبريل الماضي، عندما نشرت لاليجا معلومات تتعلق برفض صفقة “البوكسات الفاخرة” بقيمة 100 مليون يورو الخاصة ببرشلونة، رغم أنها كانت قد حصلت على موافقة مبدئية في ديسمبر الماضي، وذلك بناءً على تقارير المدققين الماليين للنادي الكتالوني.
‎كما تشمل المخالفات المزعومة قيام لاليجا بحذف تلك المعلومات من موقعها الإلكتروني لاحقًا، استجابة لاعتراض من نادي برشلونة، رغم أن الأخير لم يتقدم بأي شكوى رسمية للمجلس الأعلى للرياضة.
‎أما المخالفة الثالثة، فتتعلق باجتماع سري جمع تيباس بمسؤولي أتلتيك بلباو، على خلفية احتمالية دفع الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز، حيث استفسر مسؤولو النادي الباسكي خلاله عن الوضع المالي لبرشلونة.
‎وتضمنت الشكوى أيضًا اتهام تيباس بالإدلاء بتصريحات إعلامية أكد خلالها أن برشلونة لا يلتزم بقاعدة “1-1” الخاصة باللعب المالي النظيف، وهو ما اعتبره غالان مخالفة رابعة تتضمن كشف معلومات حساسة تخص النادي الكتالوني.
‎أما المخالفة الخامسة، فتمثلت في كشف تفاصيل خطاب سري أرسله برشلونة إلى المجلس الأعلى للرياضة بتاريخ 28 مارس، والمتعلق بخلاف حول اللاعب داني أولمو، وهو ما رأى غالان أنه تسبب في أضرار مالية وسمعة للنادي.
موقف لاليجا والعقوبات المحتملة:
‎وبحسب التقارير الإسبانية، فإن رابطة لاليجا لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي بفتح التحقيق، في انتظار الإجراءات المقبلة التي ستحدد مصير رئيس الرابطة.
‎وتتراوح العقوبات المحتملة بين توجيه توبيخ، أو فرض إيقاف لفترة تتراوح بين شهرين إلى عام، وصولًا إلى العزل النهائي من منصبه في حال ثبوت التهم الموجهة إليه.