الرياض – شادية الغامدي

ترأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الاجتماع الحادي والعشرين للمجلس الذي عُقد أمس (الاثنين)، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس خطة تطوير لقاحات الدواجن في المملكة، وأبرز دور توطين صناعة اللقاحات في تعزيز استدامة قطاع الدواجن ودعم أثره الغذائي والاقتصادي. كما اطّلع على آخر ما تحقق بشأن تطوير لقاح «السل الكاذب» ولقاح «موريل» لعلاج الخراريج في الضأن النجدي، مشيدًا بالنتائج التي تمثل خطوة مهمة تؤكد ريادة المملكة في مجال التقنية الحيوية.

وثمّن المجلس التقدم المحرز في مشروع التحسين الوراثي للضأن النجدي، الذي يستهدف بناء خريطة وراثية دقيقة للسلالة، تشمل خصائص مقاومة الأمراض وتأكيد الصفات الحيوية، إضافةً إلى التنبؤ بخصائص المواليد. ويأتي المشروع بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية، وحماية السلالة، وضمان استدامتها في الأسواق المحلية.

كما ناقش المجلس مستجدات الخدمات المقدمة لتمكين المستثمرين في قطاع الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، واستعرض قصص النجاح التي تحققت في مشاريع القطاع الخاص المستفيدة من الخدمات الفنية للبرنامج، والتي تشمل إعداد دراسات السوق والجدوى، والنماذج والتصاميم الهندسية للمزارع والمسالخ النموذجية ومصانع الأدوية واللقاحات. وتناول الاجتماع كذلك جهود تحديد أولويات التصنيع، وتعزيز التكامل مع الجهات التنظيمية، وتطوير العناصر الفنية والبنية التحتية اللازمة لنقل وتوطين التقنية.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن المجلس جهود البرنامج الوطني في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُذكر أن البرنامج الوطني يواصل جهوده لرفع كفاءة الإنتاج، وتطوير السلالات المحلية، وتوطين التقنيات المخبرية وصناعة اللقاحات والمشخصات البيطرية، إضافة إلى جذب الشركات العالمية ودعم المستثمرين المحليين، وتسريع الإجراءات الحكومية لتسهيل الحصول على الأراضي المخصصة للمشروعات الحيوية.