ستكون السعودية حاضرةً لأول مرة في الحوار غير الرسمي منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، الذي يُجرى في مملكة تايلند على مدار يومَي 18 و19 نوفمبر الجاري،وسوف يمثل السعويه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، الذي يقوم بزيارة رسمية لتايلند.
ويعود المنتدى للانعقاد حضورياً بعد عامين من إقامته افتراضياً، وذلك في ظل أزمات وتحديات اقتصادية كبرى يواجهها العالم، حيث لم يستفق العالم بعد من جائحة (كوفيد-19) وتبعاتها، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية بين الجارين روسيا وأوكرانيا.
ويعد المنتدى المكون من 21 دولة واحداً من أعلى التجمعات متعددة الأطراف، وأقدم المنتديات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وله تأثير عالمي كبير.. وقد أُنشئ أساساً لتعزيز التجارة الحرة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويسعى المنتدى لرفع مستوى المعيشة والتعليم من خلال تحقيق نمو اقتصادي متوازن، وتشارك العوائد بين دول آسيا والمحيط الهادئ، حيث يشكل تعداد السكان القاطنين للدول المطلة على المحيط الهادئ ما يقارب 40% من عدد سكانها
وتعتبر الرياض ليست عضواً في المنتدى الا ان دعوتها جاءت. نظراً لما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي عالمي، وتقديراً لمكانتها وقيمتها التي يدركها جيداً القائمون على المنتدى، والدول الأعضاء.
ويُمثل قرار دعوة المملكة خطوة إيجابية من الدول الأعضاء في المنتدى في ظل تركيز المنتدى على الجوانب الاقتصادية في التعاون المشترك دولياً، لاسيما ما تتمتع به الرياض من مكانة بارزة اقتصادياً.
ويترجم تلك الثقة في الثقل الاقتصادي السعودي، تصدُّر المملكة دول مجموعة العشرين من حيث معدل النمو خلال عام 2022، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي أكتوبر 2022، وذلك بنسبة 7.6%، كما توقع صندوق النقد الدولي أيضاً نمو اقتصاد السعودية لعام 2023 بمعدل 3.7% بحسب التقرير المشار إليه.
كما سجّلت المملكة ثاني أفضل أداء بحصولها على المرتبة 24 متقدمة 8 مراتب في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2022، بعد أن كانت في المرتبة الـ 32 عالمياً في العام 2021.
وأظهر التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة السابعة من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم، مثل: كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.
كل تلك المؤشرات الاقتصادية جاءت في مصلحة المملكة، ومتفائلة بتفوقها واستقرارها الاقتصادي، وقدرتها على تجاوز التحديات التي فرضتها الظروف السياسية والتقلبات العالمية أخيراً.
