تقدم حكومتنا كل ما يسهم في تعزيز شبكات التنمية الإقتصادية، ومساعدة مواطنينا، بحيث يختطوا بنجاح مشروعاتهم الإقتصادية الخاصة، وتبدع لهم طرقا آمنة، ومضمونة للتمويل، والدعم والمساعدة عبر شراكة مجتمعية، يطال أثرها الإيجابي أفراد المجتمع، وترجمة لذلك تقدم “منشآت” التوعية عن التميول الجماعي لرواد الأعمال، والمنشآت الصغيرة، والمتوسطة من أجل رفع مستوى الوعي للتمويل الجماعي.
لقد أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة، والمتوسطة “منشآت” عام 2016م، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع رواد الاعمال، والمنشآت الصغيرة، والمتوسطة في المملكة، ودعمهم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ورفع إنتاجيتهم، وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم مشاريع العمل الحر، والتمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة، والمتوسطة، وتقديم الدعم الإداري، والفني لهم.
فالتمويل الجماعي هو تمويل المشاريع عن طريق جمع الأموال من عدد كبير من الناس من خلال المنصات الرقمية المرخصة بدلًا من الجهات التقليدية للتمويل كالبنوك، وشركات التمويل، ودون أي وسيط، وتوفير مصادر تمويل جماعي غير تقليدية للمشروعات التي تعاني من صعوبات الحصول على التمويل، ورفع مستوى المعرفة بتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأهم أنواع التمويل الجماعي المستخدم تمويل الملكية الجماعي (أسهم)، ويتم جمع المال من أجل توسعة الأعمال، وذلك مقابل بيع جزء من أسهم الشركة إلى المستثمرين، والتمويل الجماعي بهدف الإقراض (دين) ودفع هامش ربح متفق عليه، والتمويل الجماعي القائم على المكافآت، والذي يتم فيه مكافأة الأفراد الذين يدعمون المشروع، والتمويل الجماعي بهدف التبرع للأعمال الخيرية.
كما تعتبر منصات التمويل الجماعي مصدر راحة لكل مستثمر، ولا تحتاج إلى حضور أي طرف من أطراف التمويل الجماعي، وهذه المنصات تعمل على تقليل مدة انتظار التمويل، وتوفير الشروط الخاصة بالتمويل، وأيضا تعتبر أكثر مرونة مما تقدمه المؤسسات المالية التقليدية من شروط، وتقوم منصات التمويل الجماعي بتعزيز الأرابح.
وأهم ما يميز منصات التمويل الجماعي في المملكة أنها مجموعة من المنصات الإلكترونية المصرحة والمرخصة للعمل في السوق السعودي، والمعتمدة من قبل هيئة سوق المال، والبنك المركزي السعودي وتخضع للرقابة المصرفية في البنك المركزي السعودي، ولها دور في تعزيز الشمول المالي، وتعزيز التنمية المستدامة الجماعي.
كما تعتمد منشات التمويل الجماعي على المعلومات والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والتواصل الالكتروني والمرئي، وإضافة إلى أفضل السبل، والممارسات المهنية في تفعيل الشراكات الإستراتيجية للأعمال، وتعزيز التعاون مع شركائها لوضع برنامج تكاملي للتوعية التمويلية، وتحفيز المنشآت على الاستفادة من الحلول التقنية لإدارة التدفقات النقدية.
كل ذلك يسهل الحصول على التمويل الجماعي، وتوفير منتجات تمويلة للمنشآت الصغيرة، والمتوسطة وفقا للأنظمة، ولوائح البنك المركزي السعودي، وتوفير الوقت، والجهد للحصول على التمويل، والقدرة على حل التحديات التي يواجهها رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى المعرفة والوعي عن التمويل الجماعي.
كما تقوم منشات بدعم المستفيدون من التمويل الجماعي بالعديد من المزايا كالمشاركة في جلسات توعوية وتثقيفية، واستشارية من قبل خبراء في الجانب المالي من البنوك، وشركات التمويل، والجهات الحكومية الداعمة لمساعدة رواد الاعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة، والمتوسطة في الحصول على الدعم، والتمويل المناسب، مع خفض تكاليف التمويل.
والوصول للجهات التمويلية عبر بوابة التمويل الجماعي، والتي تخدم جميع المنشآت، وخاصة في المشاريع الاجتماعية، والمؤسسات غير الربحية، كما أن التمويل الجماعي يقدم الحلول للتحديات المالية المختلفة التي تواجه المؤسسات، وشركات الاستثمار، ورواد الأعمال، وتطوير أعمالهم بالشكل الذي يعود بالفائدة على المواطن، والأقتصاد الوطني.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد والصحافة وكتاب الرأي السعودية
ahmed9674@hotmail.com