ديننا الإسلامي علمنا بأن نعط الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه، وأصدر ملك الحزم، والعزم الملك سلمان -أعزه الله- قراراته الصائبة بدعم الاقتصاد السعودي، والقطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة، وتحقيق الأمن الوظيفي للمواطن والمقيم، والحفاظ على صحتهم، وسلامتهم، وتحمل جميع تكاليفهم.
والمملكة كانت نظرتها ايجابية، وتجود بما تملك من المال في سبيل الأمن الوظيفي، والمعيشي والصحي للمواطن، والمقيم، وتجلّى ذلك في أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أعزهم الله- بصرف مستحقاتهم، وتقديم العلاج المجاني لهم، وللمتخلفين من العمالة دون النظر إلى جنسيتهم ودينهم.
وعلى الرغم من تأثيرات، وتداعيات فيروس كورونا، الا أن الدولة -أعزها الله – لم تقصر مع القطاع الخاص، الذي إستفاد كثيرا من الحماية الإقتصادية المقدمة من الدولة، كما أن العديد من الشركات لم تتأثر أعمالها بل ظلت تعمل بكفاءة عالية، وحتى وإن تأخرت مستحقات بعضها لدى الدولة، وتمت لهذا الجانب لقاءات مع قادة القطاع الخاص.
ما دعاني لكتابة هذا المقال العديد من الشكاوي التي وردتني من إخواننا الوافدين عبر التواصل الاجتماعي، حيث أن بعض الشركات الكبرى حاول إستغلال أخواننا من الموظفين، والعمالة الوافدة لديه، وإمتنع عن صرف رواتبهم بشكل منتظم، وبعضهم تجاوز عدم الصرف لهم عشرة أشهر رغم صرف مستحقاتهم لدى العديد من المؤسسات الحكومية.
لذا نتطلع أن تنظر وزارة العمل في هذا الامر، وتبادر بفرض عقوبات على الشركات التي تتهاون وتمانع عن صرف رواتب موظفيها، وعمالها من إخواننا المقيمين، وتفرض على الشركات أن تعيد الهيكلة الإدارية، والمالية بطريقتها وفقا لمصالحها، وتسعى الى صرف رواتب المقيمين في وقتها من اجل اعالة أسرهم ومدارسهم، وتأمين سكنهم، وتامينهم الطبي.
وعلى وزارة العمل أن تلزم المؤسسات، والشركات بتحمل 50% من بدل تكاليف المرافقين، ومناصفة معهم، حيث أن هذه الشركات تحصل على العديد من العقود الجيدة من الجهات الحكومية، وقد استلمت مبالغ مالية كبيرة لذلك، وبامكانها الايفاء بالتزاماتها نحو موظفيها المقيمين، وعدم الافرط في دفع رواتب أخوتنا الوافدين.
وكلنا امل من وزارة العمل أن تتحرى الدقة والحقيقة، وان لا تتهاون مع الشركات التي لا تقوم بدفع حقوق، ومستحقات موظفيها، حيث هناك شركات إمكاناتها المالية تؤهلها أن تتجاوز هذه المحنة وصرفت غالبية مطالباتهم المالية، لكنهم يمارسون عدم صرف رواتب موظفيهم المقيمين دون رقابة من أحد، لذا نتطلع بأن يكون لمعالي وزير العمل دورا هاما في هذا الجانب.
فمبادرات المملكة الإنسانية، واحترامها لحقوق الإنسان جعلها تسبق بعض الدول المتقدمة، والتي كشرت عن أنيابها لمواطنيها من كبار السن، وجعلتهم يصارعون الموت، وأعطت الأولوية لمواطنيها صغار السن، ولم تحترم حقوق الإنسان، واستغلت وجود المقيمين فيها كوسيلة للبحث العلمي والمخبري، وأجراء التجارب عليهم، وعدم الوفاء بحقوقهم.
لكن السعودية أثبتت عكس ذلك، وأنها أفضل الدول احتراماً لحقوق الإنسان، ودولة العدل والسلام والأكثر عطاءً ونفعاً للناس، وخاصة المواطنين، والمقيمين دون النظر إلى جنسيتهم، وديانتهم، في ظل القيادة الرشيدة، والحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله.
احمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com
