عندما نتحدث عن (إستراتيجية وطنية للإستثمار) فهذا يعني أنها رؤية مخطط لها من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان –حفظهم الله-، وأنهم ماضون قدما باتجاه إنجاز الأهداف الإستثمارية الوطنية بعيدة المدى، وعدم التوقف مهما كانت الصعوبات والمخاطر.
ليس أمامنا في السعودية إلا أن الجميع يسهم بصناعة رواكز القوة الإقتصادية، والإستثمارية لبلدنا وللإنسان السعودي كبقية الشعوب والأمم، فإطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- (للإستراتيجية الوطنية للإستثمار) ليؤكد بما لا يقبل الشك أن القيادة السعودية الحكيمة لديها عزم، وتصميم على تجاوز كل التعقيدات، والعقبات والأزمات.
والسير الى جنب الأمم الحية، والمتقدمة ذات الطموحات الإستثمارية المشروعة، حيث ستسهم (الإستراتيجية الوطنية للإستثمار) في نمو الإقتصاد الوطني، وتنويع مصادره، وتعزيز إستراتيجيات الإستثمار السعودي، وهذا ليس كلاما يطلق، وأنما واقع حي نعيشه يوميا في بلادنا، فالمملكة تملك ثروات كبيرة، وإقتصاد قوي مستدام، وبيئة جاذبة للإستثمارات الأجنبية.
كما تهدف (الإستراتيجية الوطنية للإستثمار) إلى زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الإستثمار المحلي ليصل إلى 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م ويتوقع ارتفاع نسبة الإستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30 % في عام 2030م، والذي يدعم نمو الإقتصاد الوطني ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.
فإطلاق (الإستراتيجية الوطنية للإستثمار) سيسهم في تحسين بيئة الإستثمار في المملكة، ودعم جاذبيته، وخلق الكثير من المشروعات الإستثمارية النوعية، وجذب مقرات الشركات العالمية إلى المملكة، ودعم الإستثمارات الوطنية لتعزيز مكانتها المحلية، والإقليمية والدولية، وتمكينها من وصول منتجاتها، وخدماتها الى الأسواق الإقليمية، والعالمية بكفاءة عالية.
وهناك حوكمة عامة للإشراف على تنفيذ (الإستراجية الوطنية للإستثمار) من خلال اللجنة الوطنية للإستثمار التي يرأسها سمو ولي العهد –حفظه الله- لوضع الإقرارت والحوافز، وتطوير الفرص الإستثمارية، وتعزيز جذب رأس المال الأجنبي، وتطوير (منصة استثمر في المملكة) لتكون المنصة الوطنية للإستثمار الوطني لعرض، وتسويق الفرص الإستثمارية.
فالإستثمار في بلادنا مستقر وآمن، ويدار بكفاءة، ومهنية عالية، كما أن انضمام سوق الأسهم السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وتطوير آليات التداول في السوق السعودي، وإعادة هيكلة الميزانيات الحكومية العامة عن طريق زيادة إيرادات القطاع غير النفطي، وترشيد المصروفات وخفض النفقات سوف يقدم دعماً كبيراً للقوة الإستثمارية السعودية.
كما أن صندوق الإستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) يعمل على تأسيس، وتطوير الكثير من الشركات في عدة قطاعات مختلفة لدعم الإقتصاد الوطني في الوقت الذي تضاعفت أصوله خلال 5 سنوات من 150 مليار دولار إلى أكثر من 370 مليار دولار للعام 2021م، مما ساهم في تعزيز، ودعم قوة الإقتصاد السعودي.
والمملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط، والغاز في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، وهي عضو في مجموعة العشرين، وتلتزم بالشفافية، ومكافحة الفساد، وكلها مؤشرات اقتصادية ممتازة، وسوف تحسن من بيئة الإستثمار في المملكة، وخصوصاً في ظل الأزمات التي يعاني منها العالم كجائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط والطاقة.
فاطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – (للإستراتيجية الوطنية للإستثمار) سيجعل من المملكة بيئة حاضنة للإستثمارات العالمية العملاقة، وستتغلب على الدول المتقدمة في الإستثمارات العالمية، وخاصة في ظل برامج التحول الإقتصادي، ومبادرات الرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها سموه، ويقودها بكل اقتدار.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه، الاقتصاد والصحافة، وكتاب الرأي السعودية
ahmed9674@hotmail.com
