وافقت الهيئة العامة للمحكمة العليا على اعتبار جائحة فيروس كورونا من الظروف الطارئة، ووجهت بشطب الإيجارات المتأخرة بسبب الجائحة، وإعادة النظر في ظروف المقاولات.
وأوضحت أن الظروف الطارئة، إذا لم يمكن تنفيذ الالتزام أو العقد إلا بخسارة غير معتادة، ومن القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً.
كما وضعت التنظيمات الجديدة لتطبيق المبدأ على العقود والالتزامات المتأثرة، 5 اشتراطات، كما يسري التطبيق إذا كان العقد مبرما قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة واستمر تنفيذه بعد وقوعها.
ويشترط أن يكون أثر الجائحة مباشرة على العقد ولا يمكن تلافيه، وأن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر.
ووفقًا للمصادر يجب ألا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه، وأخيرًا ألا تكون آثار الجائحة وضررها معالجة بنظام خاص، أو بقرار من الجهة المختصة.