عُقِدَ يوم الثلاثاء١٥رجب ١٤٤١هـ -١٠مارس٢٠٢٠م- في نادي الضباط بالقوات المسلحة بالرياض المؤتمر الإعلامي لتقييم الحوادث في اليمن للمتحدث الرسمي المستشار القانوني منصور المنصور بحضور عدداً من الإعلاميين والملحق العسكري المعتمدين
حيث أكد المتحدث الإعلامي المستشارالمنصور
أن قوات التحالف قامت قامت بتفنيد خمسة ادعاءات بخمسة بيانات وهي:
١-*تفنيد استخدام مبنى في(صعده)
ورد في تقرير منظمة الفو الدولية الصادر بتاريخ (أكتوبر 2015م) أنه في ليلة الأول من يوليو كان (م.ح) جالساً على الجانب المقابل من الطريق الذي أقيم عليه مبنى من ثلاث طوابق ويضم شقق سكنية تقيم عائلته فيه،شنت قوات التحالف ثلاث ضربات متعاقبة على المبنى المذكور شمال وسط مدينة صعده ، تسبب الهجوم بمقتل (أ.ذ) بائع خضار والفواكه وتسبب بأصالة (٦) من أفراد عائلة (م.ح) وجرح ثلاثة رجال كانوا يعملون على أصلاح منزل العائلة. وحسب أقوال الشهود ذكروا أن الضربة الأولى أصابت المنطقة التي أمام المبنى ،ثم أصابت الثانية الطابق الأول من المبنى ،فيما أصابت الثالثة الطابق الثاني .زار باحثا المنظمه موقع الضربة في(3يوليو 2015)وشاهدا حفرة بقطر مترين خلفها الأنفجار أمام المبنى السكني وظهر أن المبنى قد تدمر جزئياً ولم يعثر باحثا المنظمة على أدلة تشير إلى استخدام المبنى لأغراض عسكرية .
وأتضح تكرار الضربات لنفس الهدف ويدل هذا أنه الهدف المقصود،
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة،وبعد الإطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الأشتباك لقوات التحالف ،وأمر المهمات الجوية وجدول حصر المهام اليومي وتقرير مابعد المهمة وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخبارية تفيد عن تواجد قيادات وعناصر لمليشيا الحوثي المسلحة في (مبنى) بمدينة صعده يخططون للعمليات القتالية وذلك للمساهمة الفعالة في العمل العسكري وهو مايعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية وذلك استناداً الماده (52) فقرة (2) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم(8) وقد توفرت لدى قوات التحالف درجات التحقق(معلومات استخباراتية من الداخل اليمني ) وذلك أستناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16)في القانون الدولي الأنساني وحيث أفادت بوجود قيادات وعناصر لمليشيا الحوثي المسلحة في (مبنى ) بمدينة صعدة يخططون للعمليات القتالية وبذلك سقطت الحماية المقررة في القانون الدولي الأنساني عن (المبنى ) محل الأدعاء وأصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً وذلك لاستخدام (المبنى ) من قبل قيادات وعناصر لميليشيا الحوثي المسلحة في التخطيط للعمليات القتالية والمساهمة الفعالة في العمل العسكري وذلك أستناداً الماده (52) فقرة (3) من البروتوكول مول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ،عليه؛
قامت قوات التحالف في الساعة (12:30) من بعد منتصف ليل الخميس (02يوليو 2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن قيادات وعناصر لميليشيا الحوثي المسلحة تتواجد في (مبنى ) بمدينة صعدة.
وقد اتخذت قوات التحالف الأحتياطات الممكنة لضمان عدم تواجد مدنيين في موقع الأستهداف أو في محيطه ،حيث تم استهداف المبنى في منتصف الليل ممازيعتبر توقيت مناسب لتقليل الأضرار الجانبية للحد الأدنى ،كما استخدمت قنابل موجهه ودقيقة الإصابة ومتناسبة معزحجم الهدف العسكري ، وذلك أستناداً إلى القاعدة العرفية رقم (17) من القانون الدولي الإنساني .
وبذلك تحققت المميزه العسكرية المرجوه من الأستهداف حيث أكدت المصادر الأستخبارية في الداخل اليمني إصابة القيادي الحوثي (أ.ح.ح) قائد محمور جبهات صعدة حيث كان مجتمعاً مع القيادات الميدانية داخل المبنى .
وبعد الرجوع إلى الصور الفضائية لما بعد الاستهداف ومشاهدة فيديو الأستهداف على الهدف العسكري أتضح للفريق المشترك الآتي :
١-وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري (المبنى).
٢-سقطت القنبلة الأولى على مقدمة (المبنى) محل الأدعاء .
٣-سقطت القنبلة الثانية والثالثة على سطح الهدف العسكري (المبنى).
في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذه من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى) يتواجد به قيادات وعناصر لمليشيا الحوثي المسلحة يخططون للعمليات القتالية بمدينة (صعده) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
٢-*تفنيد قيام قوات التحالف باستهداف مجمع مباني كان سابقاً (كلية مجتمعية)في ذمار بتاريخ (2019/08/31م)
فق ورد في :
١-البيان المشترك الصادر من المبعوث الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن بالأمم المتحدة الصادر بتاريخ (1سبتمبر 2019م) المتضمن أن ضربات جوية أصابت مجمع مبان كان سابقاً كلية مجتمعية في الضواحي الشمالية لمدينة ذمار وكان مايقارب (170) سجيناً في المجمع وأن التقارير الأولية أشارت إلى مقتل نحو (60) شخصاً واصابة(50) آخرين .
٢-متصدر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ (2سبتمبر 2019م) أن غارة جوية شنتها قوات التحالف دمرت مركز احتجاز كامل يتواجد فيه (170) معتقلاً مما أسفر عن مقتل معظمهم .
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الأشتباك وأمر المهمات الجوية وجدول حصر المهام اليومي وتقارير مابعد المهمة وتسجيلات الفيديو لطائرة الأستطلاع والتشكيل المنفذ والصور الفضائية ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية وتقييم الأدلة
تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وبناءً على توفر معلومات استخباراتية موثوقة لدى قوات التحالف وتم اعادة تأكيدها عبر الرصد بواسطة منظومات الإستطلاع الجوي لمجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً)في مدينة ذمار والذي استولت عليه ميليشيا الحوثي المسلحة وأصبحت تستخدمه لتخزين الطائرات بدون طيار وتخزين صواريخ الدفاع الجوي كما أظهرت عمليات الرصد تواجد آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في نفس الموقع وهو مايعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزه عسكرية أستناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وبتوافر درجات التحقق من خلال منظومة (الأستطلاع ) لدى قوات التحالف أستناداً إلى القاعدة العرفية رقم(16) من القانون الدولي الأنساني والتي أظهرت استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على مجمع (كلية المجتمع سابقاً) واستخدامها لتخزين الطائرات بدون طيار وتخزين صواريخ الدفاع الجوي وتواجد آليات عسكرية تابعة لهم في نفس الموقع لدعم المجهود الحربي والمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية وعلى ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية لمجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً) وذلك أستناداً الماده (52) فقرة(3) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف .
عليه قامت قوات التحالف في وقت متأخر من ليلة السبت الموافق(31أغسطس2019م) بتنفيذ مهمة جوية على (مخازن للطائرات بدون طيار ومخازن صواريخ الدفاع الجوي وآليات عسكرية )في مجمع مباني .
كما اتخذت قوات التحالف الأحتياطات
الممكنه لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضه بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى وذلك بالتأكد من عدم تواجد مدنيين قبل وأثناء الأستهداف،واختيار التوقيت المناسب للأستهداف في وقت متأخر من الليل لضمان قلة الحركة حول الموقع كما تم الأستهداف باستخدام قنابل موجهة متناسبة مع حجم الهدف وكذلك التأكد من عدم وصول التأثيرات الجانبية للأسلحة المخزنة بالموقع للأعيان المدنية حيث تبعد مسافة آمنة عن (المجمع) وذلك أستناداًللماده(57) من البروتوكول الأضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية (15) و(17) للقانون الدولي الإنساني .
بعد الرجوع إلى الصور الفضائية وكذلك دراسة الوثائق لدى قوات التحالف ومشاهدة فيديو الأستهداف على الهدف العسكري تبين للفريق المشترك التالي:
١-الموقع محل الإدعاء كان سابقا ( كلية المجتمع) ويقع بمدينة (ذمار) في منطقة معزولة عن المباني جنوب مدينة صنعاء .
٢-عدم وجود مباني سكنية مجاورة للمجمع المستهدف (كلية المجتمع سابقاً) .
٣-لم يكن لدى قوات التحالف علم باستخدام أحد المباني بالمجمع كموقع اعتقال وبالتالي لم يكن الموقع ضمن قائمة عدم الإستهداف (NSL) لدى قوات التحالف .
٤-عدم وجود شعار على أي من مباني الموقع محل الإدعاء (كلية المجتمع سابقاً) لتمييزه على أنه معسكر اعتقال (IC) وذلك استناداً للمادة (83) من اتفاقية جنيف الرابعة .
٥-عدم تواجد مدنيين حول الموقع قبل وأثناء الإستهداف ،
في ضوء ذلك ؛توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي:
١-صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مخازن للطائرات بدون طيار ومخازن الدفاع الجوي وآليات عسكرية ) في مجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً ) والذي استولت عليه ميليشيا الحوثي المسلحة ، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
٢-مناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم المساعدات الإنسانية لمن ثبت تضررهم من المعتقلين نتيجة الإستهداف للهدف العسكري المشروع لاعتبارات إنسانية .
٣-*تفنيد الإدعاء بقيام قوات التحالف استهداف قارب صيد واحتجاز (١٢) شخص بتاريخ (2018/8/21م)
تقرير منظمة (هيومن رايتس واتش) الصادر بتاريخ (2019/8/21م)
المتضمن أنه عند الساعة (٣)ظهراً تقريباً من يوم (2018/8/21م) هاجمت قوات التحالف البحرية مركب صيد على متنه (19) بحاراً قبالة ساحل أريتريا ،قُتِل (7) صيادين في الهجوم واحتجزت القوات السعودية البقية وعددهم (12).
وقد اطلع الفريق المشترك على التحقيقات التي تمت من قبل قوات التحالف حيث اعترف عدد(3)ممن تم اعتقالهم بانتمائهم لميليشيا الحوثي المسلحة ولم يثبت تعرضهم للتعذيب وقد تم اطلاق سراح البقية ممن لم يثبت عليهم شيئ.
في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التعامل مع الهدف العسكري المشروع(الزورق) الذي شكل خطراً حالاً على القافلة البحرية وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
٤-*تفنيد الإدعاء بقيام قوات التحالف بقصف(سوق الرقو ) بمديرية (منبه) بمحافظة (صعده) وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق
وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف( سوق الرقو)بمديرية (منبه ) في محافظة (صعده) بتاريخ (2019/11/20م) كما ورد في الإدعاء.
٥-*تفنيد الإدعاء بقصف عربة تحمل عمال في مديرية (منبه) بمحافظة (صعده) بتاريخ 2018/1/2م)
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة وفي ضوء ذلك اتضح عدم قيام قوات التحالف باستهداف (طريق) و(عربة)تحمل (عمال ) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعده ) بتاريخ 2018/1/2م) كما ورد في الإدعاء .
وفي ختام المؤتمر الصحفي وجه الصحفيين أسئلة للمستشار المنصور حول التقارير المغلوطة عن دول التحالف فقد أجاب المنصور:بإن مهمة فريق تقصي الحقائق حول الإدعاءات التي تَرِد من المنظمات ونحن في هذا الفريق نعمل بشفافية وحيادية تامة لإظهار الحقائق والأخطاء وليس لدينا مانخفيه عن العالم ومن خلال دراسة كل التقارير على أرض الواقع ومن خلال الأستخبارات وهل هذه الأستهدافات مشروعة أم أنها كاذبة وعلى ضوء ذلك كله تخرج هذه التقارير دون محاباة أي طرف.
