حاولت وسائل الإعلام النيل من إرادتنا الوطنية، وعزمنا الحقيقي، للنهوض ببلدنا في مصاف الأمم وإصابتهم توجهاتنا الاقتصادية، وخططنا الاستثمارية في مقتل، وحالة من الفزع، غير أن القافلة تسير والكلاب تنبح، ولن يخذلنا ذلك، بل سيزيد من عزمنا، وإصرارنا للمضي قدما بمخططاتنا وتحقيق أهدافنا الاقتصادية، والاستثمارية التي نتطلع إليها، فهذه الدول لديها استخبارات اقتصادية ترى، وتعلم حدود الفرص الكبيرة للاقتصاد السعودي، وللتوجهات السعودية الجديدة.
هذه التوجهات ضاعفت من تكالب الأعداء علينا، وأصبحت قضية «خاشقجي» عرساً لهم، ووسيلة للمضي قدماً في تشويه صورة بلادنا، بهدف تقليص حجم الاستثمارات فيها، فهم يرغبون ببقائنا دولة، ومجتمعاً يستهلك منتجاتهم، وسوقاً لهم، ومعبراً لاقتصاداتهم، ولكن ما يؤهّل المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية حسن قيادتها، وموقعها الجغرافي، وقوتها الاقتصادية، وإشراف سمو ولي العهد الأمين شخصياً عليها.
كما أن القرارات الصائبة، والحكيمة للملك سلمان -حفظه الله- بخصوص فتح المجال للاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق المملكة للشركات العالمية، لتكون منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية، والذي سوف يمنح المملكة عمقاً سياسياً واقتصادياً، وإستراتيجيا إضافة إلى تهيئة البيئة، والمناخ المناسبين لجميع المستثمرين، وتعزيز القدرات على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمهاجرة.
لكن الاستثمار الأجنبي يشهد في بلادنا بعض النواقص، ومن ضمنها صعوبة القوانين، والإجراءات وعدم التفريق بين الاستثمار الموجه للتّصدير، والاستثمار الموجه للأسواق المحلية، وهناك مشروعات دون اختيار ما هو مفيد أو ضار باقتصادنا، لذا يفترض من الهيئة العامة للاستثمار عمل مراجعة دقيقة لجميع أنظمة الاستثمار، وتوفير فرص أعمال جديدة لرجال الأعمال، والقضاء على البطالة، وتحسين فرص التوظيف للمواطنين.
وإعادة النظر في أنظمتها الاستثمارية، وتسهيل أعماله ومعاملاته، والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وتشكيل فريق عمل استشاري خاص من أبناء الوطن ممن لهم باع في الاستثمار لعقد لقاءات مشتركة بينهم، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، والقطاع الخاص لوضع تصور جديد من شأنه إزالة كل الإشكالات، والمعوقات التي تحد من تدفق، وعودة الاستثمارات العالمية للمملكة.
ويفترض تقديم صورة واضحة عن واقع أنظمة الاستثمار في بلادنا، وتطويرها وفقاً لأحدث الأنظمة الاستثمارية، مع مراعاة عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطوير نظام القضاء والمنازعات التجارية، وأن يكون هناك تدخل من مجلس الاقتصاد لمعرفة المشاريع المفيدة للوطن فما الفائدة من مستثمرين أجانب يعملون في مجال المقاولات، والصيانة والمطاعم، وسوق الخضار والتركيز على التقنية التي تعود بالنفع على البلاد، مثل شركات التقنية والطاقة، والنفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والمياه، وغيرها من الصناعات المتقدمة.
ونقول كفى لنظام استثمار في شركات غير مؤهلة، وكفى للمحسوبيات، وللإعفاءات غير المبررة وكفى لهدر ثروات الوطن على شركات لا تعتني بمعايير الجودة، ولا تمتلك القدرة على المنافسة والسؤال الإستراتيجي الذي يطرح نفسه، هو أين التخطيط المالي، والاستثماري والمستقبلي لبلد يتضاعف عدد سكانه يوماً بعد يوم؟، وبلد استهلاكي بالدرجة الأولى، وسعودة وهمية ليس لها نصيب من الاستثمار الأجنبي، فهل تعي هيئة الاستثمار ذلك؟!…
