الكثير من الحروب والقرصنة الإلكترونية نشطت في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فليس أسهل من السطو على الحسابات الحكومية لأغراض متعددة، أو إطلاق المئات من الحسابات الوهمية وبث السموم من خلالها والأخبار المضللة والفتن والإشاعات بغرض الإفساد في الأرض.
الجهات الأمنية والاستخباراتية اكتشفت الآلاف من تلك الحسابات مصدرها قطر وحلفائها، فهذا هو حال إعلامها الرسمي فما بالك والإعلام الفضائي، المتواري بستار وهمي.
الأمن السيبراني الذي أعلن عنه المستشار في الديوان الملكي معالي سعود القحطاني سيحول دون هذه القرصنة الالكترونية الموجهة ضد مؤسسات الدولة ومرافقها بغرض عرقلة رؤية البلاد التي انطلقت في كل أرجاء مملكتنا الغالية وكل قطاعاتها وحققت في زمن قصير إنجازات أرهقت الأعداء وحيرتهم، فالمملكة تعد من ضمن130 دولة في العالم التي تنبهت لهاجس الأمن الالكتروني وهي تسعى بخطى حثيثة وجهود كبيرة وبتحفيز فئة الشباب للإبداع في هذا المجال الذي سيوفر على الدولة اختراق أجهزتها والعبث بالملفات السرية حيث يكلف الاختراق الواحد ثلاثة ملايين دولار.
الجرائم الالكترونية عابرة للحدود والأمن الالكتروني هو تحقيق الأمن على شبكات الحاسب الألي والإنذار المبكر من الإرهاب الالكتروني الذي لا يشكل تهديدا على المؤسسات والهيئات الكبيرة فحسب بل يهدد الأطفال الذين هم ليسوا محصنين، كما الشخصيات المهمة والمشاهير الذين يتعرضون للقذف والاتهامات من أشخاص هم موجهون وتابعون لمنظمات إرهابية كبرى ولأجندة دول معادية أو من هم سذج يركبون الموجة دون التنبه للوحل الذين وضعوا أنفسهم فيه ولمن يوجههم بشكل خفي وعنصرية مقيتة هي غريبة على وطننا الذي ينبذ الإرهاب والعنصرية والعداء ويعتبر عضوا أو مشاركا رئيسا في أهم المنظمات الإنسانية العالمية.
إن كانت خسائر الهجمة الالكترونية الواحدة تقدر بـ3 ملايين دولار فإن الهجمات العنصرية واللاأخلاقية التي يشنها الأفراد في وسائل التواصل تقدر بخسائر معنوية رهيبة ومسيئة لشخصهم وأوطانهم.
لا يمكن فصل الأمن السيبراني عن الأمن القومي لذلك الجهود الموجهة في المملكة لتعزيزه هي بالاتجاه الصحيح، ولعلنا اليوم أكثر معرفة وإلماما به.
