السعودية دولة محورية، وذات إمكانات اقتصادية قوية، ولديها علاقات حيوية شرقًا وغربًا، وقد حرصت في ظل الحضور المميز لسمو ولي العهد الأمين، على تنويع العلاقات الدولية، والانفتاح على مختلف دول العالم، بما يحقق مصالح المملكة وأهدافها، وأكد سموه مرارًا على أن المملكة تقوم بذلك لخدمة مصالحها، ومستقبل أجيالها المقبلة، فالصين والهند أكبر بلدين مستوردين للنفط والعلاقة معهما وصلت مراحل إستراتيجية ممتازة.
فهذه الزيارات جاءت بعد جولة غربية – أوروبية لسمو ولي العهد، وكلا الجولتين اتسمتا بالشفافية والوضوح، في جلب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية والأمنية للمملكة، ضمن (الرؤية السعودية 2030م) خاصة مع دول قارة آسيا، وقد برزت الدبلوماسية السعودية مؤخرًا بفاعلية كبيرة، سواء كان ذلك بالتصدي للحملات الإعلامية، أو بتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي، وكل ذلك جاء بالطبع ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين القائمة على تعزيز علاقات المملكة مع جميع الدول.
وأظهرت جولة سمو الأمير محمد بن سلمان رؤية الملك سلمان -أيده الله- بالانفتاح على العالم خاصة دول شرق آسيا، وهندسة العلاقات السعودية الحديثة عبر تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي مع الدول الصديقة للمملكة، وحل جميع القضايا، والأزمات الدولية، ومحاربة الإرهاب، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية، والدول الآسيوية، كخطوة أساسية لهندسة مستقبل المصالح السعودية مع دول صاعدة، وناهضة بقوة، ترغب المملكة التعاون معها، للصعود في إطار رؤية سمو ولي العهد التحديثية للمملكة.
كما أن هذه الزيارات سوف تعزز التعاون في مجالات الطاقة، وضمان استقرار أسعار النفط العالمية وتفعيل دور آلية (اللجان السعودية – الآسيوية المشتركة) للاستثمار في المجالات الأخرى، مثل تحلية المياه، ودعم الكهرباء، والسكك الحديدية والطرق والجسور، والاتصالات والموانئ والمطارات ومجالات الفضاء، والصحة والتعليم، والتقنية، والبحوث العلمية والسياحة، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمهارات المهنية.
فقارة آسيا قوة مؤثرة في الاقتصاد الدولي، وبالإمكان فتح نوافذ في العلاقات السعودية – الآسيوية، ومقابلة الرؤساء التنفيذيين في أكبر الشركات الآسيوية، والاستثمار معهم في شراكة استثمارية واقتصادية، إضافة إلى قضايا سياسية وعسكرية، وتعاون سعودي آسيوي في ملفات المنطقة، حيث تبرع القوى البشرية في هذه المنطقة وتسيطر على عديد من المؤسسات الدولية، والمستقبل يشير إلى حضورها المؤثر، مما يتطلب تجسير العلاقات معها وهندستها منذ اليوم.
لذا نأمل تنويع الشراكة الإستراتيجية والاقتصادية بين المملكة ودول شرق آسيا، وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية من خلال توقيع عديد من الاتفاقات، وفتح قنوات استثمار مشتركة، ونتمنى أيضًا أن يكون هناك إرادة سياسية بين المملكة، والدول الآسيوية لتشجيع الاستثمار المتبادل، وجذب الشركات العملاقة، وتسهيل الإجراءات والخدمات لهم في ظل وجود عدد من الشركات الآسيوية التي تعمل في السعودية، وكثير من المستثمرين الآسيويين الراغبين في الاستثمار في المملكة، وأيضًا دعم الاستثمار السعودي في دول آسيا
