أكد الباحث والمستشار القانوني الحاصل على الزمالة من جمعية القضاء السعودية، بندر الرويلي، أن غياب الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي لا يعني غياب المساءلة، موضحاً أن المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة به تُحدَّد بحسب دور كل طرف، سواء كان مطوّراً للنظام أو مشغّلاً له أو مستخدماً.
وقال الرويلي، وهو عضو مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وباحث في القانون الدولي، في مقابلة خاصة، إن وقوع الضرر وحده لا يكفي للإدانة، إذ يجب إثبات الفعل والقصد الجنائي، أي الركنين المادي والمعنوي للجريمة، أو إثبات الإهمال المعاقب عليه نظاماً، مع قيام العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة. وأضاف أن الشركة نفسها قد تُساءل جنائياً إذا قرّر القانون مسؤوليتها وتوافرت شروطها، مشدداً على أنه لا مسؤولية جنائية لمجرد تطوير النظام أو امتلاكه أو استخدامه.
وفي مثال توضيحي، أشار إلى حالة موظف استخدم الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت مدير شركة وخداع المحاسب لتحويل أموال إلى حسابه، موضحاً أن الموظف يُساءل عن الاحتيال متى ثبتت أركانه. أما مطوّر البرنامج فلا يُسأل لمجرد تطويره، وإنما يُبحث ما إذا كان قد شارك في الجريمة عمداً أو ارتكب فعلاً آخر يعاقب عليه القانون.
العقود الذكية تحت مظلة القانون
وفي محور العقود الذكية، بيّن الرويلي أن نظام العدالة يضمن حقوق الأطراف بإخضاع هذه العقود للقواعد القانونية التي تحكم صحة العقود وتنفيذها، وتمكين المتضرر من اللجوء إلى القضاء أو التحكيم المتفق عليه للمطالبة بحقوقه.
وأوضح أن التنفيذ التلقائي للعقد لا يعني صحة التنفيذ من الناحية القانونية، وأنه عند وقوع خطأ أو إخلال يجوز طلب رد المبلغ أو التعويض بحسب الحالة، حتى لو تعذّر إلغاء العملية تقنياً.
وضرب مثالاً بمقاول ومورّد اتفقا على تحويل ثمن المواد تلقائياً عند تسليمها، غير أن النظام حوّل المبلغ بسبب إشارة إلكترونية خاطئة رغم عدم التسليم. وقال إن من حق المقاول في هذه الحالة المطالبة بحقوقه أمام الجهة القضائية المختصة، لأن التحويل الآلي وحده لا يثبت تسليم المواد ولا استحقاق المورّد للمبلغ.
يُذكر أن الدكتور بندر الرويلي يحمل الدكتوراه المهنية في التحكيم الدولي وتسوية المنازعات.
