أعلنت وزارة الرياضة السعودية، الإثنين، إصدار ضوابط تنظيم بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية في المملكة، بهدف تطوير الأطر التنظيمية لعمليات البيع وإعادة البيع، وحماية حقوق المستفيدين، والحد من الممارسات غير النظامية، وتعزيز الامتثال والرقابة.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط تتضمن إطلاق خدمة اعتماد منصات بيع التذاكر عبر منصة “رياضي” الرقمية، اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل، مع منح المنصات العاملة في هذا المجال مهلة 90 يومًا من تاريخ إصدار الضوابط لتحديث أنظمتها ومواءمة أعمالها مع المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة.
وتنص الضوابط على قصر عمليات بيع التذاكر وإعادة بيعها على الجهات المنظمة أو المنصات الحاصلة على اعتماد من وزارة الرياضة، وفق اشتراطات ومتطلبات فنية وتنظيمية تضمن موثوقية عمليات البيع، وحماية بيانات المستفيدين، ورفع قدرة المنصات على التعامل مع فترات الطلب المرتفع، إلى جانب توفير آليات واضحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات وطلبات الإلغاء والاسترداد.
وفيما يتعلق بحماية حقوق المستفيدين، تشمل الضوابط الإفصاح عن أسعار التذاكر وفئاتها وشروط استخدامها، والرسوم والعمولات المرتبطة بها، وتوضيح سياسات الإلغاء والاسترداد والتعويض.
كما تمنع فرض الرسوم الخفية أو ممارسة أساليب التسعير المضللة، وتحظر تداول التذاكر عبر المنصات أو الحسابات غير المعتمدة.
وتتضمن الإجراءات كذلك منع استخدام البرامج الآلية أو الحسابات المتعددة للتحايل على حدود الشراء أو التأثير في عدالة الحصول على التذاكر، إلى جانب ربط التذاكر بهوية المشتري، وتحديد العدد المسموح بشرائه للفرد الواحد، ومراعاة الطاقة الاستيعابية المعتمدة لمواقع إقامة المنافسات والفعاليات الرياضية.
كما تشترط الضوابط الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات، والتكامل مع أنظمة الدخول إلى المنشآت الرياضية، بما يعزز سلامة الإجراءات التنظيمية ويرفع موثوقية عمليات بيع التذاكر وإعادة بيعها.
وأكدت وزارة الرياضة أن إصدار هذه الضوابط يأتي ضمن جهودها لتطوير الأطر التنظيمية للقطاع الرياضي وتعزيز حوكمته، وحماية حقوق المستفيدين، والارتقاء بجودة تجربة الجماهير، وتوفير بيئة أكثر موثوقية وشفافية لتداول تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية.
إصدار ضوابط جديدة لتنظيم بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية
