زبيدة حمادنة 

مقابلة مع فيديريكا ديامانتي، مساعدة نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للعلاقات الخارجية

ما هو الهدف من زيارة السعودية؟

عكست هذه الزيارة عمق الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)  والمملكة العربية السعودية، التي كانت داعما قويا لمهمتنا منذ تأسيس الصندوق في عام 1977. خلال هذه الزيارة، هدفنا إلى تعزيز تواصلنا مع المؤسسات السعودية الرئيسية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، بما في ذلك إمكانية تمويل مشترك لاستثمارات جديدة لدعم الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وسواها.

بفضل رؤيتنا وأولوياتنا المشتركة، تعمل المملكة العربية السعودية والصندوق معاً لتعزيز التحول الريفي ومرونة أنظمة الغذاء.  نحن نتشارك قناعة أساسية: الناس الريفيون والمزارعون والرعاة والنساء والشباب، هم محور الأمن الغذائي، والمرونة المناخية، والاستقرار والازدهار طويل الأمد في الشرق الأوسط وأفريقيا وسواها.

تعترف كل من رؤية المملكة 2030 وتفويض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بأهمية أن التنمية الريفية المستدامة هي استثمار استراتيجي في الاقتصادات المنتجة والنظم البيئية المرنة. لهذا السبب نعمل معا: شراكتنا تمكننا من تمكين المجتمعات من التكيف مع الصدمات المناخية، وتحسين سبل عيشها، وكسر الدوائر المفرغة من الفقر في بعض من أكثر بيئات العالم هشاشة. معا نقدم تحولا ريفيا دائما وشاملا.

نحن ممتنون للالتزام التاريخي والمستمر للسعودية تجاه الصندوق، من خلال كل من الاسهامات المالية للمملكة ودورها في بنية الحوكمة في الصندوق.

كيف تصفون العلاقة ما بين المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية؟

الشراكة بين صندوق التنمية الزراعية الدولي والمملكة العربية السعودية هي تحالف استراتيجي متعدد الأوجه، يرتكز على التزام مشترك بالأمن الغذائي العالمي والتنمية الريفية المستدامة.

بصفتها عضوا مؤسسا وواحدة من أكبر المانحين للصندوق (IFAD)، بمساهمات تجاوزت 536 مليون دولار أمريكي، كانت السعودية صوتا محوريا في حوكمة الصندوق واتجاهه الاستراتيجي لما يقرب من خمسة عقود.

تطور هذا التعاون إلى تفاعل تشغيلي ديناميكي، وتعمق بعد إنشاء مكتب الاتصال للصندوق في الرياض عام 2019. يعمل المكتب كمركز إقليمي، مما يعزز العلاقات مع المؤسسات السعودية الرئيسية. يتجلى ذلك في التعاون الناجح مع وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) ولصالح عشرات الآلاف من صغار المزارعين.

وتمتد الشراكة عبر مشهد التنمية السعودية، والتعاون الممتاز مع وزارة المالية حيث ترسخت طبيعة مؤسستنا التمويلية، والتمويل المشترك مع الصندوق السعودي للتنمية (SFD)، وتبادل المعرفة مع صندوق التنمية الزراعية السعودي، والحوار مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتصدي لانعدام الأمن الغذائي في الدول الهشة.

الأهم من ذلك، أن التحالف يركز بشكل متزايد على مواجهة التحديات العالمية المشتركة. وتتوافق قيادة المملكة العربية السعودية في مبادرات المناخ والبيئة، مثل المبادرة السعودية الخضراء والمنظمة العالمية للمياه المنشأة حديثًا، مع رسالة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد). وتؤكد الجهود المشتركة في منصات مثل شراكة الرياض العالمية للصمود في وجه الجفاف على التزام مشترك ببناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومكافحة التصحر في جميع أنحاء العالم.

لقد نجح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمملكة العربية السعودية في بناء شراكة عميقة تستفيد من الموارد المالية والخبرة الفنية والرؤية الاستراتيجية لتمكين المجتمعات الريفية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ما أهمية مكتب الصندوق للتنسيق مع دولالخليج العربية المتواجد في الرياض؟

مثّل افتتاح مكتبنا في الرياض نقلة نوعية في شراكة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) مع المملكة. فقد حوّل تعاوننا من مجرد علاقة تقليدية مع الجهات المانحة إلى تحالف استراتيجي ميداني، وذلك من خلال تسهيل التواصل مع المملكة والاستفادة من ريادة المملكة في القضايا العالمية الحاسمة، مثل التكيف مع تغير المناخ والأمن المائي. وفي نهاية المطاف، يُسهم مكتب الرياض في ضمان تحقيق أهدافنا المشتركة في مجال الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة بفعالية أكبر وتأثير أكبر.

هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن عمل الصندوقعلى مستوى العالم، خاصة مساهمته في COP30؟

على الصعيد العالمي، يمكن الصندوق السكان الريفيين في الدول النامية من زراعة المزيد للحصول على الغذاء، وبناء سبل عيش مرنة، والتكيف مع تغير المناخ. بصفتنا مؤسسة مالية دولية، نستثمر مباشرة في صغار المزارعين —العمود الفقري لأنظمة الغذاء العالمية. تم تصميم مشاريعنا مع حلول مصممة خصيصا لكل سياق، واستثماراتنا تجعل المجتمعات الريفية أكثر مرونة باستمرار من خلال خلق فرص العمل، وبدء سلاسل قيمة مستدامة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وإشراك النساء والشباب في قلب التنمية الريفية.

في مؤتمر COP30 قدمنا رسالة واضحة: يجب أن نتوقف عن رؤية الاستثمارات في التكيف كتكلفة باهضة وأن نبدأ في رؤيتها كفرصة اقتصادية. في منشورنا الجديد “تمويل التكيف: بناء حالة الاستثمار“، عرض الصندوق أدلة جديدة على أن الاستثمار في صغار المزارعين يساعدهم على التكيف والازدهار في مناخ متغير مع تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية قوية. تظهر مشاريع الصندوق الدولي للتنمية الاقتصادية كيف يمكن للاستثمارات في التكيف الريفي أن تجمع بين نتائج التنمية المرتبطة بالأولويات الوطنية مع العوائد المالية وترضي الحكومات والمستثمرين من القطاعين العام والخاص

بين عامي 2022 و2024، استثمر الصندوق أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي في أنشطة المناخ، معظمها بغرض تكيف صغار المزارعين وبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات. خلال نفس الفترة، حشد الصندوق 512 مليون دولار أمريكي إضافية من صندوق التكيف، والمنشأة البيئية العالمية، وصندوق المناخ الأخضر. تساعد هذه الاستثمارات الدول على بناء أسواق تنافسية، وخلق وظائف ريفية لائقة، وتعزيز مرونة المجتمع. خلال هذه الفترة، خلقت استثمارات الصندوق ما يقرب من 390,000 وظيفة ومكنت 1.1 مليون أسرة من تبني ممارسات مقاومة للمناخ، وفقا لتقريرالفعالية الإنمائية للصندوق 2025 (RIDE) . شهد المشاركون في المشروع زيادة متوسطة في الدخل بنسبة 34 في المئة في ما يقرب من نصف المشاريع التي أخذت كعينة في التقرير، أدى هذا التحسن إلى ‘تأثيرات تحويلية’ – أي أن بعض المشاركين زادوا دخلهم بأكثر من 50 في المئة. يشير هذا التقييم أيضا إلى أن الإنتاج والوصول إلى السوق ارتفعا بنسبة 35 في المئة، مما يدل على أن الاستثمارات في الميل الأول هي مفتاح ربط صغار المزارعين بفرص مربحة.