أمانة الشرقية تُنظم ورشة عمل مشتركة لإعادة أستخدام الملابس المستعملة وتمكين الجمعيات الأهلية في الشرقية

نظّمت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، اليوم الخميس 24 أبريل 2025م، ورشة عمل مشتركة بعنوان : “ مشروع إعادة أستخدام الملابس المستعملة وتمكين الجمعيات الأهلية”، وذلك بمقر الأمانة.
وتهدف الورشة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم حاويات الملابس المستعملة، وتقديم نموذج فعّال للكسوة يسهم في تلبية احتياجات الأسر محدودة الدخل، إضافة إلى دعم الاستدامة المالية للجمعيات الأهلية، وخلق فرص عمل للفئات الأشد حاجة، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.
وتناولت الورشة سبل الاستثمار الاجتماعي في مجال فرز وتعقيم وتجهيز الملابس المستعملة لإعادة استخدامها أو تدويرها، بما يسهم في دعم الأسر المنتجة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت الورشة حضور وكيل الأمين للخدمات الأستاذ محمود الرتوعي، ومدير عام الإدارة العامة لتنمية القطاع غير الربحي بوزارة البلديات والإسكان الأستاذ أحمد عسيري، ومدير إدارة الجمعيات الأهلية بالوزارة المهندس إبراهيم الحفظي، إضافة إلى الأستاذ علي باخلقي، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية في المنطقة الشرقية، من أبرزها جمعية “تدوم” وجمعية “اعتدال لحفظ النعمة” وعدد من المسؤولين والمختصين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الأمانة والوزارة في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز الشراكات المجتمعية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات التنمية المستدامة والعمل الخيري.
ويعتمد المشروع على جمع وفرز وتعقيم الملابس المستعملة وتحويلها إما إلى ملابس صالحة للاستخدام مجددًا، أو إلى مواد أولية تُستخدم في صناعات أخرى مثل الخيوط والألياف، ويتم تنفيذ هذه العمليات عبر شراكة مع الجمعيات الأهلية في مختلف مناطق المملكة، بما يتيح فرصًا وظيفية للفئات الأشد حاجة، ويحقق عوائد مالية مستدامة لتلك الجمعيات، ويعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة البيئية والتمكين الاجتماعي، حيث أنه مشروع وطني طموح يستهدف إعادة تدوير الملابس المستعملة وتمكين الجمعيات الأهلية، من خلال نموذج عمل متكامل يجمع بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
ويهدف المشروع إلى توفير كسوة ملائمة للأسر محدودة الدخل، ودعم الاستدامة المالية للجمعيات الأهلية، وخلق فرص وظيفية تتناسب مع قدرات الفئات الأشد حاجة، إضافة إلى تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري وتقليل النفايات، وتنظيم قطاع الملابس المستعملة في المملكة.
ويشمل المشروع ثلاث مراحل تنفيذية، مرحلة التأسيس والتفعيل ومرحلة التشغيل والتوسع، ومرحلة الإنتاج والبيع، حيث يتوقع الأثر منه بجمع أكثر من 72 ألف طن من الملابس خلال أربع سنوات وتمكين أكثر من 45 جمعية أهلية وتوفير آلاف الفرص الوظيفية للحد من تقليل الانبعاثات والنفايات بشكل ملموس وتعزيز ثقافة التدوير والاستهلاك المسؤول في المجتمع.
ويعد المشروع نموذجًا محليًا رائدًا مستلهَمًا من تجارب عالمية ناجحة، مثل “Goodwill” و”ThredUp”، ويعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع غير الربحي وتحقيق الاستدامة بجوانبها كافة.)

زر الذهاب إلى الأعلى