مقال للكاتب والخبير الاقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير بعنوان (( شركات الاستثمار وتوطين الوظائف ))

تسعى المملكة إلى توطين الوظائف في جميع القطاعات العامة والخاصة، وخاصة في شركات الاستثمار الأجنبي، وتقليص العمالة الأجنبية فيها، كما أن أهداف الرؤية السعودية 2030م تعمل على توفير الوظائف لأبناء، وبنات الوطن، ولكن للأسف الشديد أن بعض شركات الاستثمار الأجنبي في المملكة لم تلتزم بذلك، فمعظم العاملين فيها من العمالة الأجنبية.
وبالنظر إلى توطين الوظائف، والسعودة في شركات الاستثمار الأجنبي، حيث أنها تعتبر ضعيفة جدا ولم تلتزم بعض شركات الاستثمار الاجنبي بنسب التوطين المحددة وفق أنظمة العمل في المملكة ولذا يتوجب تعيين مراقبين سعوديين لكشف مشكلة توطين الوظائف في شركات الاستثمار الاجنبي من خلال عملها، واستثمارها في السوق السعودي.
كما كشفت وزارة التجارة، والاستثمار أن تراخيص الاستثمار التي منحتها لشركات الاستثمار الأجنبي تنص على توطين الوظائف، وتوظيف أبناء، وبنات الوطن، وعلى وزارة الموارد البشرية أن تقوم بتنفيذ هذه التوجهات بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن، والمواطنة السعوديين حيث حرصت الوزارة على دعم الاستثمار الأجنبي في المملكة.
فالمملكة تهتم باقتصادها، وتهدف إلى أن تكون وجهة استثمارية جاذبة لكل الاستثمارات الدولية، لذا خصصت وزارة التجارة موقعا الكترونيا لتمكين المستثمرين للوصول للفرص الاستثمارية، وتقديم التسهيلات، والمرونة لهم في إجراءات منح التراخيص، وخدمات الاستثمار، وذلك عبر توفير ممثلين من الجهات المعنية لتخليص الإجراءات المطلوبة للاستثمار في المملكة.
وحرصت المملكة على مساعدة شركات الاستثمار الأجنبي لبدء النشاط الاستثماري، ووفّرت لهم التوجيه، وجميع الإرشادات، وكيفية بدء النشاط التجاري، والاستثماري من ناحية الأنظمة، وإخراج التراخيص التي يجب الحصول عليها، ولمعرفة الخطوات النظامية، وتلبية كافة الاحتياجات الأساسية للتراخيص الاستثمارية، والتراخيص التشغيلية في المملكة.
فتوطين الوظائف، ونقل الخبرة، وتوطين التقنية في شركات الاستثمار الأجنبي في المملكة مسألة مهمة ومطلوبة للمصلحة الوطنية، حيث تسعى المملكة نحو تنمية، ونهضة اقتصادية محلية ودولية، وتوطين التقنيات، وجذب شركات الاستثمار الأجنبي الى الأسواق السعودية عبر تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
واستدامة الاستثمارات الاجنبية في المملكة، وتحقيق عائدٍ أكبر لاقتصاد الوطن، وتعزيز دخل المواطن وذلك بإعداد قائمة بحوافز الاستثمار، ومنحها للمستثمرين وفقاً لأنظمة المملكة، والمحافظة على المعايير البيئية، والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين غير السعوديين بها، وضمان الحماية للممتلكات الاستثمارية وفقاً أنظمة العمل في المملكة.
لذا يفترض من وزارة الموارد البشرية البحث، والتفتيش عن الوظائف التي يعمل فيها الأجانب في جميع شركات الاستثمار الأجنبي، وبناء جسور تعاون مع جميع الجهات المعنية بالتوظيف بما يحقق توطين الوظائف، وسعودتها في جميع شركات الاستثمار الأجنبي، وتوفير مزيدا من الوظائف لشباب، وشابات الوطن، وعلى جميع شركات الاستثمار الأجنبي دعم السعودة، وتوطين الوظائف.
———
أحمد بن عبد الرحمن الجبير
مستشار مالي
وعضو جمعيه الاقتصاد والصحافة وكتاب الرأي السعودية
ahmed9674@hotmail.com