الرياض : زبيدة حمادنة
أبرم البنك العربي الوطني شراكة مع “كانون الشرق الأوسط وتركيا” لتعويض كافة انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات الطباعة.
تتجاوز التزامات “كانون” حدود مشاريع المساهمات المناخية، إذ تقوم الشركة بتنفيذ إجراءات مبتكرة للحد من الآثار الكربونية بشكل شامل. يؤدي استخدام المنتجات الفعالة منخفضة الكربون واعتماد الأدوات الذكية مثل “يونيفلو” (uniFLOW) إلى تجنب الانبعاثات المرتبطة بعمليات الطباعة بشكل مُجدي.
وتعد هذه الشراكة أول مبادرة مناخية لتعويض الانبعاثات في جال الحبر والورق واستخدام الطاقة الكهربائية ضمن عمليات الطباعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمكّن الشركات من تعويض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن استخدام منتجات “كانون”. ويتم تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في المشاريع البيئية المخصصة، مما يؤدي إلى معادلة الانبعاثات بشكل فعّال وبالتالي ضمان تقليص آثار الكربون لتصبح معدومة.
تتنوع مشاريع تعويض الأثر البيئي التي يتم توثيقها من قبل “غولد ستاندرد”، باعتبارها أفضل جهة مستقلة معترف بها على المستوى الدولي. وتشمل هذه المشاريع مجموعة واسعة من المبادرات، بدءًا من طواحين الهواء ومشاريع التشجير، وصولاً إلى مبادرات التحريج المكثفة. كما تم تدقيق مشروع شركة “كانون” بشكل مستقل، إذ وُجد أنه يتوافق مع معايير قياس بصمات الكربون التي حددتها معايير “أيزو 16759: 2013 ” (ISO16759: 2013)، مما يضمن فعالية مشروع التعويض المناخي هذا.
وتشمل مشاريع المساهمة المناخية مبادرات في مجال طاقة الرياح في الهند وإندونيسيا، والبرامج التي تركز على مواقد الطهي المحسّنة للحد من إزالة الغابات والتصحّر في أوغندا، ومبادرات التشجير في ألمانيا وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى مشاريع إعادة إحياء الغابات في سويسرا، ومشروع للتشجير في المملكة المتحدة.
وقال شادي بخور، رئيس الوحدة التجارية في كانون الشرق الأوسط: “التزامنا تجاه البيئة لا يقتصر على ابتكار المنتجات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة فحسب، بل يشمل ممارساتنا المستدامة في عمليات الطباعة لصالح عملائنا. وتعكس شراكتنا مع البنك العربي الوطني التزامنا بالاستدامة التعاونية بما يتماشى مع فلسفة شركة “كانون” المتمثلة في “كيوسي” (KYOSEI) – العيش والعمل معاً من أجل الصالح العام”.
إن مبادرة كانون لا تجسد فلسفة “كيوسي” فحسب، بل تدعو العملاء أيضاً للمشاركة الفعّالة والتعاون من أجل الصالح العام. تحقق الاستثمارات في مشاريع المساهمة المناخية آثار ايجابية على المجتمعات المحلية حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع، مما يعزز الالتزام المشترك لتحسين جودة الحياة الاجتماعية والحفاظ على البيئة.
تم توثيق مساهمة “كانون” في مشروع المناخ بواسطة “كلايمت بارتنر” (Climate Partners)، وهي شركة مستقلة تقدم حلولاً شاملة للأنشطة المتعلقة بالعمل المناخي مع ضمان الشفافية والمصداقية. كما تقوم هذه الشركة بمساعدة الشركات في تقدير انبعاثات الكربون وتقليلها، إضافةً إلى تمويل مجموعة متنوعة من المشاريع المرتبطة بالتغير المناخي.
وقال نايف الحربي، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في البنك العربي الوطني: “رغم أن المنتجات الحديثة والعمليات التشغيلية العصرية مصممة بشكل فعّال وصديق للبيئة، إلاّ أنه لا يمكن تجنب بعض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطباعة. يوفر تعاوننا مع كانون حلاً فعالاً لتعويض هذه الانبعاثات”
وأكد حاسن المالكي، رئيس قسم خدمات تقنية المعلومات في البنك العربي الوطني: ” إن هذا النوع من الحلول التقنية يتيح لنا القيام بعمليات الطباعة والمسح الضوئي بطريقة أكثر استدامة. بالإضافة إلى تقليل بصمتنا البيئية، تسهم هذه الشراكة في ادخار التكاليف من خلال تمكين استمرارية العمل والقضاء على العيوب التشغيلية ونفقات الطاقة غير الضرورية.”
لا يقتصر هذا البرنامج على تعويض الانبعاثات فحسب، بل يوفر نهج شامل يبدأ بتحديد طرق تجنب الانبعاثات. يحدد البرنامج سبلاً لتحسين أداء أجهزة الطباعة من خلال التدقيق في عمليات الطباعة. ونتيجة لذلك، تقوم الشركة بتوظيف أجهزة عالية الكفاءة وتنفيذ عمليات فعّالة، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما توثّق “كانون” عملية تعويض البصمة الكربونية عن طريق وضع علامات على منتجاتها تُبرز رمز تعريف فردي لكل منتج. يوفر هذا النهج فوائد ملموسة وإطار عملٍ شفاف يضم ملصقات وشهادات فردية، مما يساهم في تحقيق رؤية دقيقة لاستهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الناتجة عن عمليات الطباعة.
يتوافق “مشروع كانون للمساهمة المناخية” مع ممارسات الشراء المسؤولة، والتي يتم اعتمادها بشكل متزايد من قبل الشركات والحكومات، مما يعزز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). بهدف توسعة نطاق هذا البرنامج وأثره البيئي، تواصل “كانون” مناقشاتها مع عملائها، بما في ذلك الشركات الكبيرة والدوائر الحكومية والمؤسسات الأكاديمية إضافةً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، إذ يعكس ذلك التزاماً مشتركاً لتحقيق عمليات تشغيلية أكثر استدامة.