ميزانية المملكة للنصف الأول للعام 2023م، تثبت حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله- على توجيه مواردها ومقدراتها لدعم معيشة المواطنين، وتحقيق الرفاهية لهم، وتنمية الاقتصاد الوطني وتجاوز التداعيات الاقتصادية العالمية.
والعجز في أرقام الميزانية لا يعني ضعفاً في الاقتصاد، ويمكن معالجته عن طريق الاقتراض، أو السحب من الاحتياطي العام، حيث إن المملكة تملك موارد عديدة، ويمكن التعويل عليها مستقبلاً من خلال السياسات، والدراسات الإستراتيجية الضخمة للرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها بكل اقتدار سمو ولي العهد -يحفظه الله-.
وتشير أرقام الميزانية، التي أعلنت عنها وزارة المالية، إلى إصلاحات إيجابية واقتصادية متميزة للوطن وخدمة المواطن، حيث تم خلالها إصدار ميزانية للربع الثاني من العام 2023م بإيرادات تقدر بمبلغ 314,823 مليار ريال، ومصروفات تقدر بمبلغ 320,091 مليار ريال، وبلغ العجز للربع الثاني من العام 2023م 5,269 مليار ريال.
وفي النصف الأول للعام 2023م بلغت إيرادات الميزانية مبلغ 595,77 مليار ريال، وبلغت المصروفات 603,95 مليار ريال، ليصل العجز للنصف الأول مبلغ 8,179 مليار ريال، وخصصت المملكة في الميزانية مبلغ 111,25 مليار ريال للقطاع العسكري، ومبلغ 127 مليار ريال للقطاع الصحي، والتنمية الاجتماعية، ومبلغ 102 مليار ريال لقطاع التعليم.
فهذا يعطينا أدلة واضحة وكاملة عن اهتمام الدولة -أعزها الله- بالمواطن السعودي، حيث أكدت الميزانية أهمية البُعد الاجتماعي، وارتفعت مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 33 % لتصل إلى 39.0 مليار ريال مقابل 29.3 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2022م، فالنتائج المتحققة تؤكد أن الميزانية تسير في المسار الصحيح لخدمة المواطن.
وما يلفت الانتباه، أن الثقافة الاستهلاكية هي أمر سائد لدى المواطن والمسؤول، وهذا يتطلب منا ترشيد الاستهلاك قبل أن نصدم بمتطلبات المستقبل، وزيادة عدد السكان، وارتفاع الأسعار، وتآكل الدخول ومخاطر الاقتراض، فالتفكير في المستقبل ليس مهمة الدولة فقط، بل مهمة المواطن، والمؤسسات العامة والخاصة، والخبراء والمستشارين.
كما أن تصحيح الأوضاع الاقتصادية ليس أمراً سهلاً، ولا يمكن ترك أمورنا دون تخطيط، وعلى الرغم من الظروف التي نمر بها، وما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات، وما تمر به أسواق النفط العالمية من انخفاضٍ في الأسعار، ولذا يجب أن نركز على برامج ومبادرات الرؤية السعودية 2030م، والتي تركز على تنويع مصادر الدخل.
ويجب علينا كمواطنين أن ندرك أن إصلاح الاقتصاد الوطني يفرض علينا مرحلة جديدة من التحديات؛ مما يجعلنا نصنع مستقبلاً للمواطن السعودي، حيث إن كل هذه الإجراءات، والسياسات الاقتصادية، سوف تحمينا من مخاطر، وتقلبات الاقتصاد العالمي -بإذن الله- في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية.
فتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- للمسؤولين، تنص على الاهتمام بخدمات المواطنين، وعمل الحلول العاجلة للبطالة، وتوطين الوظائف، ومعالجة التضخم وغلاء الأسعار، وتوفير الإسكان المناسب، والخدمات الصحية لهم، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، ومكافحة الفساد، ومحاسبة الفاسدين.
وهذا يتطلب مزيدًا من الشفافية، وتفعيل دور نزاهة، ومجلس الشورى، وكل الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -أعزهم الله- على اهتمامهم بالمواطن وتنمية اقتصاد الوطن، والشكر موصول لمعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، وفريق عمله المميّز، وكل مَن ساهم في إعداد وإخراج الميزانية السعودية.
ahmed9674@hotmail.com