أجلت محكمة إيطالية تتبع اللجنة الأولمبية الإيطالية الأربعاء، النطق بالحكم الذي قدمه نادي يوفنتوس بشأن خصم 15 نقطة من نقاطه في مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2022/2023، بعد خصم المحكمة الرياضية تلك النقاط في قضية تحقيق مبالغ مالية مزيفة.
ويواجه نادي السيدة العجوز تُهم بالتواصل الاجتماعي الكاذب والتلاعب بالسوق، وإعاقة ممارسة مهام السلطات الرقابية العامة، والتي استقال على إثرها مجلس إدارة النادي، بما في ذلك الرئيس السابق أندريا أنيلي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد، في نوفمبر الماضي، كما قررت المحكمة الفيدرالية الإيطالية، معاقبة النادي بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى إيقاف عدد من المسؤولين في النادي عن ممارسة النشاط الرياضي.
وكان قد تمت تبرئة البيانكونيري في البداية إلى جانب 10 أندية أخرى، بما في ذلك متصدر الدوري الإيطالي الحالي نابولي، في أبريل من العام الماضي، ولكن أعيد فتح التحقيق في ديسمبر المنصرم بعد أن قرر المدعي الاتحادي استئناف الحكم، وجاء ذلك بعد أدلة جديدة من تحقيق منفصل في الشؤون المالية ليوفنتوس.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها أن يوفنتوس سيكون على علم بشأن الحكم النهائي بشأن خصم 15 نقطة من عدمه، غدَا الخميس، بعد قرار التأجيل مساء الأربعاء.
وفي جلسة الأربعاء التي استمرت لثلاث ساعات تقريبًا، طلب يوفنتوس إلغاء العقوبة، بينما طلب مكتب المدعي العام بشكل مفاجئ إجراء محاكمة جديدة.
وبعد خصم النقاط من رصيد يوفنتوس تقهقر الفريق في جدول الترتيب للمراتب الدنيا، لكنه حقق نتائج إيجابية جعلته يتسلق الترتيب مجددًا، حيث يحتل حاليًا المركز السابع برصيد 44 نقطة متخلفًا، عن الوصيف لاتسيو بـ17 نقطة، وفي حال تم إرجاع النقاط المخصومة منه سيصبح برصيده 59 نقطة، وسيخطف بذلك المركز الثالث من روما الذي يملك 56 نقطة.
