منذ تولي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان «يحفظه الله»، الإشراف على رؤية المملكة 2030، والمملكة تعيش ورشة عمل على جميع المستويات الاقتصادية، والثقافية والعلمية والمعرفية؛ لتعزيز مكامن قدرتها وقوتها، وجعل منها دولة ذات مكانة، ودور محوري دولي، وأطلق منها طاقات المجتمع الإبداعية، وفتح المجال نحو توطين الوظائف، والصناعات المتعددة.
وجاء الدخول في مضمار صناعة السيارات الكهربائية، جزءًا من رؤية المملكة 2030م، وتم اختيار قطاعات حيوية، وناهضة لتكون بمثابة قاطرة اقتصادية لقطاعات أخرى؛ مما يسهم في تنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي، ومواكبة حالة التطور الدولي، والتركيز على كل جهود الدولة «أعزها الله»، باتجاهات تنموية تهم مستقبل الأجيال السعودية القادمة.
كما أن التنوع الاقتصادي يلعب دورًا مهمًّا في بناء الاقتصاد الوطني، باعتبار ذلك آلية جيدة للحد من الاعتماد على دخل النفط، وتعزيز الاعتماد على الذات، وبما يشكّل حماية للاقتصاد الوطني من تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، وجوهر ذلك يكمن في أهداف رؤية الدولة الطموحة، بضرورة تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني.
وجاء إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «يحفظه الله» (لشركة سير)؛ لتكون أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وتكون نواة للعديد من القطاعات الصناعية الأخرى، وتساهم في جذب الاستثمارات المحلية، والإقليمية والدولية، والمحافظة على البيئة بما يتناسب مع أهداف مؤتمرات المناخ العالمية، وتخفيض انبعاثات الكربون.
وتُعد (شركة سير) للسيارات الكهربائية مشروعًا مشتركًا بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي و(شركة فوكسكون (Foxconn، حيث جاء إطلاق الشركة في شهر نوفمبر عام 2022م كخطوة رائدة لتمكين كافة القطاعات من تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز التنمية المستدامة، ومن المقرر أن تكون السيارات الكهربائية متاحة للبيع في عام 2025م.
ويتوقع أن تجذب (شركة سير) استثمارات أجنبية بقيمة 562 مليون ريال (150 مليون دولار)؛ لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 30 مليار ريال، وتوفر 30 ألف وظيفة لأبناء وبنات الوطن في عام 2030م، حيث ستصنع الشركة جميع السيارات الكهربائية بأنظمة تقنية متقدمة في المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط.
إن التحول الكبير لهذه الصناعة، والمستقبل الواعد الذي ينتظرها، في ظل الدعم الكبير، والذي تتلقاه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «أعزهم الله»، سوف تنمو مبيعات السيارات الكهربائية في السعودية بحلول 2025م، بنسبة 24%، وتستحوذ على 7% من النمو الإجمالي.
لذا يفترض إيجاد معايير نظامية لتطوير قطاع صناعة السيارات، ووضع منظومة من القوانين، وحوكمة خاصة بصناعة السيارات لدعم الصناعات المحلية، ومعالجة الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي السعودي، وحمايته من المنافسة غير العادلة، وتسهيل مشاركة المنشآت الصغيرة، والمتوسطة في توطين صناعة السيارات.
ونأمل أن يفعّل دور القطاع الخاص للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، وإيجاد الفرص الواعدة له في مجال صناعة السيارات، وتعزيز الاستثمار فيها، ومنح الصناعة السعودية الأفضلية في المشتريات الحكومية، والقطاع الخاص، فدعم وتحفيز القطاع الصناعي في المملكة سوف يوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين.
كما نتمنى استقطاب الكثير من شركات تصنيع السيارات، خاصة الكهربائية، وذات التقنية العالمية إلى المملكة، ودعم جميع مصانع السيارات في بلادنا من خلال نقل التكنولوجيا العالمية، وتعزيز التقنية في نظام الصناعات الحديثة للسيارات، وبناء قطاع صناعي سعودي للسيارات، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لصناعة السيارات في المملكة.
ahmed9674@hotmail.com