يُواجه مانشستر سيتي الإنكليزي، خطر التعرض إلى عقوبات قاسية لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تُهدد مستقبله الرياضي باعتبار أن التجاوزات التي كشفت عنها التحقيقات الأولى، تجعل النادي معرّضاً لعديد المخاطر، منها خصم النقاط أو حرمانه من بعض التتويجات التي حققها الفريق في الدوري الإنكليزي، وأقصاها استبعاده من المنافسة.
وتُتابع الجماهير في إنكلترا نتائج التحقيقات بشكل متواصل بالنظر إلى أن هذه الأزمة قد يكون لها انعكاس خطير على الدوري الإنكليزي وعلى التوازنات الرياضية في المواسم القادمة، وتهدد عملاقاً سيطر على الدوري في المواسم الأخيرة، الذي يبدو متورطاً في 25 ملفاً.
وتطرق تقرير نشرته قناة “سكاي سبورتس” البريطانية، الاثنين، إلى سلم العقوبات الذي قد يتم تطبيقه على “السيتي”، حيث أشارت إلى أن الخروقات الكثيرة التي قام بها النادي خلال السنوات الماضية، قد تجعل البريميرليغ تستبعد النادي من المسابقة مثلما قد تختار خصم نقاط وسحب بعض التتويجات التي حصل عليها الفريق، وهي عقوبات يتضمنها قانون البريميرليغ، ولكن يجب انتظار بعض الوقت من أجل تحديد المخاطر الحقيقية التي تواجه النادي، باعتبار أن التقرير أكد وجود تجاوزات مالية، ولكنه لم يُحدد العقوبات.
وشرعت البريميرليغ في القيام بعمليات تدقيق مالي في معاملات الفريق الإنكليزي الذي سيطر على سوق الانتقالات في السنوات الماضية وأنفق بأرقام قياسية منذ تعاقده مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حيث امتدت التحقيقات والأبحاث إلى المعاملات التي قام بها النادي منذ قرابة 10 سنوات، حيث جرت التحقيقات بسرية كبيرة.وأكدت الأبحاث، وجود تجاوزات مالية كبيرة وعديدة، شملت عدداً كبيراً من الملفات، وهو ما يُورط “السيتي”، حيث أثبتت التحقيقات أنّ النادي لم يتقيد بقوانين البريميرليغ، في كل ما يتعلق بالشفافية المالية، وقام بتجاوزات خطيرة في هذا المجال، وهو أمر كان متوقعاً منذ فترة بعد تزايد الانتقادات بخصوص سياسة النادي المالية، وإنفاقه الخيالي في سوق الانتقالات، حيث يُتوقع أن هذه التصرفات كانت بهدف إخفاء التجاوزات التي قامت بها إدارة النادي حتى تضمن نجاح الصفقات وتفادي العقوبات، وتغطية النفقات الخيالية.
وتصرّ إدارة مانشستر سيتي، على سلامة موقفها القانوني، وعدم ارتكاب تجاوزات مالية، بل نشرت بياناً تؤكد من خلاله ترحيبها بنتائج التحقيق حتى ينتهي الجدل بخصوص سياسية الفريق المالية في السنوات الماضية، ذلك أن التهم رافقت النادي منذ عديد المواسم.
ويختلف ملف مانشستر سيتي، وأزمته عن وضع فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي خُصمت منه 15 نقطة من رصيده هذا الموسم، بعد قرار من محكمة إيطالية، ذلك أن يوفنتوس ارتكب بدوره تجاوزات مالية، عندما رفع من قيمة بعض الصفقات من أجل التغطية على خسائره المالية خلال فترة انتشار فيروس كورونا في العالم، حيث تورط الفريق في عديد الصفقات مع أندية مختلفة، بينما قام الإنكليزي بخروقات تهم عدم التقيد بقوانين البريميرليغ، لسنوات عديدة حيث شملت التحقيقات الصفقات منذ موسم 2009ـ2010 إلى موسم 2017ـ2018، وهي مدة طويلة يُفترض أن تكون قد سجلتتجاوزات في عديد الملفات.ويشترك الناديان في تورطهما في عديد الملفات، حيث يتهم السيتي بإخفاء معطيات تتعلق بـ25 ملفاً، بينما تورط يوفنتوس في 8 صفقات مباشرة، وبعض المعاملات الأخرى، ولكن الاختلاف أن يوفنتوس “دلس” بعض الأرقام، والنادي الإنكليزي أخفى بعض المعاملات.
ولجأ النادي الإنكليزي إلى هذه الخطوة، من أجل التحايل على الشروط الصارمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكذلك البريميرليغ، حيث تعمدت إدارة النادي إخفاء معطيات تُهم عقود المدربين ومن بينهم روبيرتو مانشيني الإيطالي، حيث أخفى السيتي التفاصيل التي تهم الامتيازات الجديدة في عقد مدربهالإيطالي.كما أخفت الأرقام التي تهم منح اللاعبين وتفاصيل عقود الإشهار التي يرتبط بها النادي وعديد الملفات الأخرى، التي تختلف من موسم إلى آخر ولكنها لا تستجيب لشروط البريميرليغ، فيوفنتوس لجأ إلى التحايل من أجل التغطية على أزمته المالية، بينما تعمد مانشستر سيتي عدم تقديم معطيات دقيقة عن معاملاته المالية، وغابت عنه الشفافية، وهي التهم الرئيسية الموجهة إليه.
