تتزايد القروض على المواطنين، وتتراكم فوائدها، مما تسبب في عجزهم عن السداد، وظهور أزمات مالية أدت إلى فقدان رواتبهم، وربما وظائفهم، وأصبح هناك مشكلات مالية عديدة ستنعكس سلبا على الاستقرار الأسري، والأمن المجتمعي، والنمو الاقتصادي، مما يتطلب وجود حلول عاجلة لهذه الفوائد.
فهذه الفوائد التراكمية وضعت دون التفكير بحماية المواطن والأسرة، واستقرار المجتمع فالاقتراض منتشر بين المواطنين، وخطر هدد من لا يستطيعون تنظيم مصروفاتهم، وترشيد استهلاكهم، كما أن بعض المقترضين يسعون إلى الحصول على القروض دون النظر للعواقب، والالتزامات المالية الواقعة عليهم.
إضافة إلى أن الغالبية من المقترضين من البنوك لا يقرؤون شروط العقد عند الاقتراض، ومعرفة الفوائد المركبة، والتراكمية التي تحتسبها البنوك على القرض والتي تزيد عن نسبة 3 في المائة، والتي تعد نسبة كبيرة مقارنة بفوائد البنوك الدولية.
لذا ندعو البنك المركزي إلى ضرورة إصدار تشريع يعالج مشكلة تراكم العمولات البنكية على قروض المواطنين، ويضمن إعادة التوازن للمواطن، وأسرته والمجتمع، حيث أنه لا يوجد ضوابط معينة حتى الآن تحد من مشكلة تراكم الفوائد، وتعثر سداد القروض، فعلى البنك المركزي أن يقوم بدوره الإشرافي، والرقابي على البنوك، والإسراع بإيجاد حلول ملائمة للمقترضين.
ووضع الاستراتيجيات، والخطط المستقبلية التي تساعد في حل مشكلة تراكم الديون على المواطنين والحد من مشاكلها، والتي أصبحت ربما أكثر من قيمة الدين الأصلي، ويفترض اعتماد آلية تنظم العلاقة بين البنوك، وعملائهم من المواطنين، وتضمن إيقاف الفوائد التراكمية على القروض التمويلية، وتعديلها إلى فوائد تناقصية على مبلغ القرض الأصلي.
ولعل من أعظم الحلول لإزالة الديون عن المواطنين تطبيق نهج المصرفية الإسلامية، التي أثبتت جدارتها في ظل الأزمة المالية العالمية، حيث نلاحظ مدى تسابق الدول الغربية في تطبيقها، فمن الأجدر بنا أن تكون هي الحل الأمثل في إقراض المواطنين عن طريق تطبيق نظام المرابحة والقرض الحسن، وغيرها من المنتجات المصرفية الإسلامية. ويفترض أن تكون جميع الضوابط الصادرة من البنك المركزي تُوفِّر كل المعلومات الخاصة بالقروض المصرفية من رسوم إدارية، ونسبة سعر الفائدة وتكاليف القرض، وتطبيق معدلات الشفافية مع جميع المواطنين، وتخفيض نسب الفوائد إلى 1 في المائة على جميع القروض، وبفائدة تناقصية، وإلغاء الفوائد التراكمية، وحماية النظام المصرفي السعودي في ظل الرؤية السعودية 2030م، التي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظهم الله-.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي – عضو جمعية الاقتصاد السعودية