قبل أيام كانت المملكة مقرا لإنعقاد قمة مجموعة العشرين (G20) وظلت المملكة على الدوام قبلة المنتجين، والمستهلكين للطاقة، وقطعت بلادنا شوطا هاما في الإصلاحات الإقتصادية، وبدأنا نشهد التعاملات الالكترونية في مختلفة المجالات، وأصبحنا مع الوقت قوة نوعية في تعاملاتنا وإجراءاتنا الداخلية.
وهذه الدينامية الإقتصادية تمثلت في قدرة المملكة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، الإقتصادية على الخصوص، وكانت الاجراءات التي اتخذت محط إحترام الآخرين، وكل هذا تم بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان –أعزهم الله- لحماية اقتصاد المملكة.
فاليوم المملكة تتصدر الدول المتقدمة في المؤشرات الإقتصادية والأمنية، والتصدي لكافة محاولات الاختراق للأمن الدولي، والوقوف بحزم في وجه من يستهدف الامن الاقتصادي للمملكة، وهذا التطور كان بفضل خطة التحول الوطني 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها ويقودها بكل اقتدار سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان – رعاه الله –
ويعتبر الأمن الاقتصادي من أهم أساليب التّصدّي للتحديات الحالية، والمستقبلية التي يشهدها أقتصاد العالم، ولا يقل أهمية عن الأمن الاجتماعي، والعسكري والسياسي، وغيرها من أنواع منظومة الأمن للفرد والاسرة، والمجتمع والدول، وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم، وحمايتهم من المخاطر التي قد يواجهونها من الازمات.
كما كانت وزارة الداخلية، وعلى رأسها معالي وزير الداخلية سمو الامير عبد العزيز بن سعود –حفظه الله -سباقة في التحول، وتوظيف التقنية لتعزيز الأمن والإستقرار، إضافة للأمن السيبراني الذي قطعت فيه المملكة أشواطا كبيرة، وهنالك ارتباط وثيق بين صحة المجتمع، وتحقيق الأمن الاقتصادي، ودائما ما تحرص المملكة على مكافحة الأوبئة.
والمملكة تهتم ببناء الإنسان السعودي، وتنمية قدراته، وحفظ حقوقه وماله، وحماية منجزاته الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وتأمين السكن، والحياة الكريمة له، حيث أنجزت المملكة العديد من المشاريع، والبرامج الاقتصادية، والخدمات الأمنية والصحية، وسعت الى محاربة الفقر وتخفيض نسب البطالة.
كما اتخذت المملكة العديد من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وحل مشكلة الفقر والبطالة، وتوفير برامج التأهيل للباحثين عن العمل، وتزويدهم بالمهارات المهنية، وتحقيق الوظيفة المناسبة لهم، وبذلت الغالي، والنفيس من أجل تقديم خدمات طبية شاملة، ورعاية صحية للأفراد والأسر والمجتمع.
وتعد المملكة أنموذجاً للأمن، من خلال المؤشرات الدولية للأمن، حيث تقدمت المملكة، وتصدرت دول مجموعة العشرين في مؤشرات الامن، مما يعكس نجاح المملكة في الأمن الاقتصادي الوطني ولعل حصاد هذا العام 2020م، كان له الأثر الإيجابي على إقتصادنا الوطني، حيث تمكنت المملكة برؤيتها السعودية 2030م، وقيادتها الحكيمة أن تنجو من أزمة كورونا.
كما تم توفير الحماية اللازمة للعاملين في القطاع العام والخاص، وحياة آمنة للجميع، وكل ذلك بدعم، وتوجيه من ملك الحزم، والعزم الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان– حفظهم الله -ونحمد الله أن كل من يعيش على أرض المملكة يشعر بهذا الامن، والاقتصاد الامن والمستدام.
احمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com