صحة المواطن، والمقيم من أولويات اهتمامت الدولة – أعزها الله – فالمملكة ترصد المليارات كل عام لوزارة الصحة لتشييد المستشفيات، والمراكز الصحية في جميع مناطق المملكة، وتدعمها بالكوادر الطبية المؤهلة بمختلف التخصصات، وأحدث الأجهزة الطبية، والأدوية العلاجية من أجل أن ينعم المواطن، والمقيم بالصحة والعافية.
ورغم هذه الإمكانات، والميزانيات الضخمة، إلا أننا دائماً ما نصطدم بوقوع أخطاء طبية، وقد لا يخلو أي مستشفى منها، وخاصة في المستشفيات، والمراكز الصحية الاهلية والتجارية، والتي همها جمع الأموال، والتجارة في البشر، ومازال بعض من هؤلاء الأطباء يمارسون مهنتهم دون أي عقاب وهنا نسأل ماذنب المواطن الذي يدفع أمواله للعناية بصحته.
فقضایا الأخطاء الطبیة انتشرت بشكل كبير، وخاصة في المراكز الصحية الاهلية، ونتج عنها حدوث مضاعفات كبيرة للمريض، ولذا يجب من وزارة الصحة المتابعة، والرقابة الشديدة على كل منشأة صحية أهلية، والتأكد من كفاءة أعمال الأطباء فيها في جمیع التخصصات الطبية، والعمل على تطور الخدمات الصحیة المقدمة للمواطن، والمقيم منى قبلهم.
وتقع هذه الأخطاء، وتتكرر دون علاجها سواء من قبل الطبيب، الذي قد لا تكون لديه الدقة والدراية في التخصص أو حديث التخرج أو وجود خلل في الأجهزة الطبية في غرفة العمليات بسبب عدم المتابعة من المستشفيات التي تتبعها، خصوصاً في النواحي الطبية، والفنية التي تخص المستشفيات، والمراكز الصحية الاهلية.
ما دعاني لكتابة هذا المقال أن أحد زملاء المهنة أفادني أن زوجته أجرات عملية جراحية، وصار معها خطأ في التشخيص الطبي، والمصيبة أن العملية أجريت ولكنها لم تعالج جوهر المشكلة، والألم استمر معها بعد العملية، وتمت المراجعة مرة أولى، وثانية وثالثة، وحتى إضطروا الى الذهاب لمراكز صحية أهلية آخرى، ولكن للأسف دون فائدة .
لذا نتمنى أن يكون هناك رقابة شديدة ودقيقة، وجولات تفتيشية مفاجئة للمراكز الطبية، والمستشفيات الاهلية، وتفعيل أعمال وزارة الصحة في المتابعة الدقيقة على المستشفيات، والتأكد من شهادة الأطباء التي تؤهلهم للعمل كأطباء، ومحاسبة المقصّر بالغرامات المالية على المخالف وعلى المراكز الطبية، والمستشفيات المخالفة لتكون رادعة، وعقاب شديد لهم.
وعلى وزارة الصحة إعادة النظر في التعامل مع هذه الأخطاء الطبية، ووضع حل للمشكلة، والامل في معالي وزير الصحة، وبحسب معرفتي أنه لا يرضى بهذه المصائب أن تحصل، ولا أن يضام المواطن والمقيم، ومن له حق، ولا يقضى حقه وفقا للانظمة المعمول بها، ولمهنة الطب الجليلة التي باتت تترنح في بعض القطاعات، بسبب الجشع، وحب جمع المال.
كلنا امل أن يقف معالي وزير الصحة على هذه القضايا، ويفتح جميع ملفات المركز الصحية والمستشفيات الاهلية، ويعمل هيكلة لها، ولمن لا يلتزم بالأنظمة، وتحويل أي طبيب مخالف الى لجنة تحقيق والعقاب، ونتطلع أن نسمع خبر يثلج الصدور من معالي الوزير النموذج المبدع في الادارة التنفيذية، وفي النجاحات الميدانية، وإحقاق الحق للجميع.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية – وجمعية كتاب الرأي
