هناك بعض العمالة السائبة، والعشوائية تنتشر في شوارعنا، وداخل الأحياء، وأصبحوا من أكبر الممولين للاقتصاد الخفي، والمكاسب المالية غير الشرعية مثل التستر التجاري، وغسيل الأموال وانتشار الجريمة، وتهريب الممنوعات، وصاروا يشكلون خسارة كبيرة على الاقتصاد الوطني، والتي حرمت المواطن السعودي من فرص العمل.
حيث يتواجد بعضهم في الأسواق، والمحلات التجارية والخدمية، وخاصة الأسواق الزراعية المركزية وبعضهم عمالة غير نظيفة، وربما غير أمينة، ومخالف لقوانين العمل، وأنظمة العمال، ويتم توظيفهم بطرق عشوائية، ومن دون إقامة سارية المفعول، أو أنهم على كفالة مواطن آخر، ويتم التعاقد معهم بطرق التستر بغرض العمل بأسعار زهيدة.
فمعظم هذه العمالة المخالفة للأنظمة، والقوانين تتواجد في بعض أسواقنا، وشوارعنا طوال الوقت وتحولت بعض الشوارع، والاسواق الى أماكن إقامة لهم، حيث يقوم بعض من هذه العمالة، والذين يعملون في مهنة التحميل، والتنزيل في الأسواق، وخاصة أسواق الخضار في مهن البيع، ومهن مخالفة لتصريح عملهم.
كما انهم يقومون باستخدام عربات لا تخصهم، وربما تكون مسروقة من الاسوق الاخرى، وانتشرت ظاهرة السرقات بينهم، ولصق الملصقات الترويجية على أبواب المنازل، وتسببوا في حرمان السعوديين من إقامة مشروعاتهم التجارية بسبب سيطرتهم على محالات الجملة والتجزئة، مما أضعفوا مواردنا الاقتصادية، وتسببوا في البطالة بين المواطنين.
لذا يجب ان تكون الرقابه، والمتابعة دائمه على جميع العمال السائبة في الاحياء، والشوارع والأسواق والتنبيه عليهم، وعلى كفلائهم، ودراسة أوضاعهم، ومراجعة أنظمة، وجميع إجراءات تراخيص عملهم، وتطبيق القوانين بحقهم، وحفظ حقوقهم، ودفع اجوارهم في حال الانتهاء من أعمالهم، وحسن التعامل معهم.
فتنظيم العمالة المخالفة مطلب وطني يحفظ الحقوق، والواجبات التي لهم وعليهم، ويضمن توفر الشروط الصحية، والأمنية والاقتصادية لهم، ولكن تجول العمالة السائبة في شوارعنا امر مرفوض وظاهرة سيئة، فنحن استقدمناهم لأعمال محددة، وليست عشوائية، فهل هناك من حل تنظيمي للعمالة السائبة في شوارعنا من الجهات المعنية.
والسؤال هنا هل نحن بحاجة لهذا الكم الهائل من العمالة المخالفة، والمنتشرة في الشوارع، والأسواق وهل يوجد خطط استراتيجية لضبطهم، ومتابعتهم ومراقبة أعمالهم، لذا يفترض من وزارة الموارد البشرية، والبلدية والقروية في كافة مناطق المملكة، متابعة تطبيق الأنظمة على جميع العمالة المخالفة، وتقييم مستوى أداء الخدمات المقدمة.
ويجب تصحيح وضعهم اذا كان وضعهم مخالف لأنظمة العمل، إما بنقل الكفالة، او الاستعارة من كفلائهم، وتنفيذ عقدهم مع مؤسساتهم، والمتعهدين بتشغيلهم مع المؤسسات، والشركات الأخرى وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وتقليص أعدادها، وخفض تكاليفها، والذي سوف يكون له مردود على الاقتصاد الوطني.
فانتشار العمالة في بعض أسواقنا وشوارعنا يشكل خطر على مستقبل اقتصادنا، ويجب الحد من انتشاره العشوائي، ومنع تواجد العمالة في الشوارع، وإنشاء مكاتب لهم في كل حي تحت إدارة وطنية مرخصة، والعمل على توطين اعمالهم في ظل مبادرات الرؤية السعودية 2030م، وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية، وأمنية وطنية.
احمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com