تتحمل الدولة – أعزها الله – بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الكثير من الجهود في سبيل عدم تضرر المواطن والمقيم، من تداعيات أزمة كورونا، وذلك عبر التوجيه بالتمديد للمبادرات الحكومية السابقة، والتي ساهمت في تعزيز الأمن، والاستقرار الاقتصادي للمواطن والمقيم، ولمؤسسات القطاع الخاص. وتعزيز دورهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتخفيف تداعيات الوباء على أنشطتهم التجارية، وركزت جميع المبادرات على سلامة، وصحة المواطن والمقيم، ودعم المنشئات التجارية، حيث إن هذه المبادرات، قد لا يلمسها المستفيد منها، إلا إذا قام بدفع ثمنها من موارده، وممتلكاته الخاصة، وإذا شعر بعبئها الكبير عليه، وبخاصة في الجانب الصحي.
وسلامة الأفراد، والأسرة والمجتمع، وتكاليف علاجهم، فجميع هذه المبادرات تتم بتمويل، ودعم من الدولة -أعزها الله- وليس كما يحدث في دول عديدة، حيث يمتنع مواطني بعض الدول عن الذهاب لبلدهم بسبب التوظيف الاقتصادي لأزمة كورونا على حسابهم الخاص، ويشعرون أنهم في المملكة بمأمن بعد الله، فكل شيء متوفر، ومسيطر عليه.
وهذا بالطبع يزعج دولهم، التي يغضبها حسن حالنا، وتعاملنا مع الجميع، وأمننا واستقرارنا، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أوامره الكريمة بتمديد العديد من المبادرات الحكومية والتي شملت مساعدة السعوديين، وتوظيفهم في نطاقات، وعبر نظام ساند، وحماية أجورهم، ودعم رواتبهم في القطاع الخاص بنسبة 60%.
كما تم وقف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، وتأجيل الرسوم والضريبة، وكل ذلك إعانة، ودعم للقطاع الخاص، ولم تستثني أوامر قيادتنا الحكيمة تمديد الإقامات للعمالة الأجنبية، وفترة تأشيرات الخروج والعودة، وتأجيل إيقاف الخدمات، والحجز على الأموال، وسداد الضريبة والزكاة، والرسوم الجمركية، وذلك للحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل.
والمحافظة على المكتسبات الاقتصادية الوطنية، والتي تمت خلال السنوات الماضية، وتوفير الحلول لجميع القطاعات المتضررة من الوباء، كما أن التمديد يعتبر لفتة كريمة، وحرص واهتمام من حكومة الملك سلمان -حفظه الله – لتخفيف ما خلفته الأزمة خلال فترة الحظر، والحجر من آثار جانبية على المواطن والمقيم، والقطاع الخاص.
وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكانت الدولة -أعزها الله- منذ بداية أزمة كورونا قد أعلنت عن العديد من المبادرات المساندة للقطاع الخاص، والتي سمحت لهذا القطاع بالبقاء، وعدم التأثر وقد تجاوزت المبادرات التي أطلقتها الدولة –أعزها الله – منذ بداية أزمة كورونا أكثر من 142 مبادرة، وتقدر قيمتها مبلغ 214 مليار ريال.
وشكلت المملكة أثناء الأزمة العديد من اللجان الوزارية، وبإشراف من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله – لدراسة آثار الأزمة، ومعالجة تداعياتها، والعمل على تجاوزها، وهذا ما يدعونا للفخر، والاعتزاز بمبادرات الرؤية السعودية 2030م، وبالتوجيهات والجهود العظيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-