لقد فرضت جائحة كورونا نفسها على طريقة العمل قبل عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها ونجحت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – في حماية حقوق الإنسان، وأثبتوا للعالم أن المملكة من أول الدول الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والعمل عن بعد.
كما أن الدولة – أعزها الله – نجحت في دعم الاقتصاد الوطني، وساهمت بحفظ حقوق موظفي وعاملي القطاع الخاص بنسبة 60 %، ودعمت سياسات العمل عن بُعد في قطاع التعليم، والصحة والصناعة، والخدمات المالية والإدارية، والحد من الاجتماع، والاختلاط بين الموظفين خلال فترة الحجر، وذلك لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.
وزادت الرغبة لدى بعض مؤسسات القطاع العام، والخاص بإنجاز بعض الأعمال عن بُعد، ولكن هذا التحول أثار قلق بعض العاملين في القطاع الخاص، وسبب خفضا في رواتب العاملين، وتم الاستغناء عن بعضهم، ودفعت هذه الإجراءات بعض المؤسسات، والشركات الاكتفاء بالعمل عن بُعد، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وظهرت بعض المشاكل، والعقبات على العاملين في المؤسسات، والشركات التي يعتمد عملها على التواجد الشخصي، مثل المطاعم، والمقاهي، ومحلات بيع التجزئة، وبدأت باستخدام التطبيقات والأدوات التقنية، والبيع عبر الإنترنت، وتخلصت من الكثير من العاملين فيها لضمان استمرارية الأعمال، والتغلُّب على المصروفات المالية.
فالقوانين والتشريعات، والأنظمة لم تكن جاهزةً من الجهات المعنية، وخاصة من وزارة الموارد البشرية، ووزارة الاتصالات، وتقنية المعلومات، والمنصات الحكومية التي تحمي حقوق الموظف وتضمن إجراءات العمل عن بُعد، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة حول الآثار القانونية لهذا الوضع بالنسبة للموظفين، وأصحاب الأعمال.
لذا يجب على وزارة الموارد البشرية، ووزارة الاتصالات، وتقنية المعلومات أن تُعلِن عن القوانين والأنظمة والتشريعات، والحوكمة المعتمدة لمفهوم العمل عن بعد، ودراسة جميع الجوانب المالية والاقتصادية والأمنية، والاجتماعية والبيئية، والتقنية التي تؤثر على أداء الموظف، والعامل في العمل عن بُعد، وحماية حقوقهم.
كما أن على الوزارة وضع دليل استرشادي عن العمل عن بعد يستطيع بموجبه الموظف، والعامل معرفة كامل التفاصيل المتعلقة بحقوقه ومستحقاته، وساعات العمل، وتقييم أدائه، ويفترض إنشاء لجنة وطنية تضم جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعات الحكومية، والقطاع الخاصة، ووضع برنامج وطني، وحوكمة للعمل عن بُعد في جميع القطاعات.وذلك من أجل حماية العاملين في القطاع الخاص، وبما يقلص من نسب فصل الموظفين، وتوفير التكاليف، وتحسين الإنتاجية، والاستعداد للكوارث والطوارئ، ومقاومة الصدمات، وتقديم الخدمات بعيدًا عن المكتب بشكل دائم أو جزئي، وحسب طلب صاحب العمل، واستخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية.
ونحمد الله أنه لدينا بنية تحتية ممتازة في مجال الاتصالات، وتقنية المعلومات، ونحتاج الى منصة وطنية في العمل عن بعد تدعمها الدولة، والقطاع الخاص، ونشيد بدور المملكة الريادي بقيادة ملك الحزم، والعزم الملك سلمان – حفظه الله – في عمل الدولة عن بُعد في اجتماعات مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وغيرهما من القطاعات.