وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله-، بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بحزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، وذلك بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديلاتٍ على تعريفتَي الاستهلاك بدءاً من الأول من يناير 2027م.
وتشمل إجراءات الدعم زيادةً في البدل الشهري بمبلغ 500 ريال لفئات عدة، هي: الموظفون المدنيون والعسكريون على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدون، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفّى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية. كما تشمل دعماً شهرياً بمبلغ 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظِّمة لها، وذلك في سياق الإسهام في تخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه.
وعلى صعيد القطاع الخاص، تضمّنت الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات»، وذلك على مرحلتين: الأولى رفعه إلى 5,000 ريال على أن يبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، والثانية رفعه إلى 6,000 ريال بعد 12 شهراً من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى؛ بما يعزز مستويات الأجور ويدعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص