حائل
سعداء الفريح
رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، في مقر غرفة حائل اليوم الأربعاء 26 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 7 أكتوبر 2026م ، حفل تدشين الملتقى القانوني لقطاع الأعمال، الذي تنظمه غرفة حائل بالتعاون مع وزارة التجارة، بحضور معالي مساعد وزير التجارة الأستاذ عبدالعزيز بن سعود الدحيم، وعدد من المسؤولين.
وفور وصول سموه، تجوّل في المعرض المصاحب للملتقى، واطّلع على أركان الجهات المشاركة، ثم بُدئ الحفل بعرض مرئي عن الملتقى.
وأكد معالي مساعد وزير التجارة أن المنطقة تشهد حراكًا تنمويًا متسارعًا، بدعم واهتمام سمو أمير المنطقة، وجهود أبنائها وبناتها، أسهم في تعزيز جاذبيتها للاستثمار والأعمال، وفتح آفاق واعدة في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا وتجاريًا واسعًا في ظل رؤية السعودية 2030، حيث لا يقتصر على نمو أعداد المنشآت والأعمال، بل يمتد إلى بناء بيئة تجارية أكثر تنافسية وموثوقية، تحفظ الحقوق، وتدعم الاستثمار، وتمكّن القطاع الخاص من النمو والتوسع.
وبين معاليه أن عدد السجلات التجارية في المملكة تجاوز 1.9 مليون سجل تجاري، فيما سجلت منطقة حائل خلال عام 2026م نموًا بنسبة 8%، ليتجاوز عدد سجلاتها التجارية 44 ألف سجل، مشيرًا إلى نمو عدد من القطاعات النوعية والواعدة في المنطقة، منها أنشطة الذكاء الاصطناعي بنسبة 29%، والنقل والتخزين بنسبة 22%، والزراعة بنسبة 19%، إلى جانب نمو قطاعات الصناعات التحويلية والترفيه والتعدين.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تنوع الفرص الاقتصادية في المنطقة، وتبرز أهمية تحويل هذا النمو إلى منشآت أكثر استدامة، واستثمارات ذات جودة، وفرص أعمال ذات أثر اقتصادي أكبر، مبينًا أن البيئة التشريعية تمثل أحد الممكنات الرئيسة لنمو الأعمال، من خلال رفع كفاءة السوق وتعزيز الثقة بين أطرافه.
وأشار إلى أن منظومة التجارة عملت على تطوير البيئة التشريعية من خلال مراجعة وتطوير أكثر من 100 تشريع، شملت أنظمة الشركات، والسجل التجاري، والأسماء التجارية، وضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والإفلاس، وغيرها؛ بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وخفض الأعباء على المنشآت، وحفظ الحقوق، وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم بثقة.
ولفت إلى أن البيئة التجارية المتطورة لا تقوم على التشريعات وحدها، بل تشمل وعي المنشآت بحقوقها والتزاماتها، وجودة الممارسة القانونية، والقدرة على الوقاية من النزاعات، مؤكدًا أن دور المحامين والقانونيين والمستشارين أصبح جزءًا أصيلًا من منظومة نمو الأعمال، بدءًا من تأسيس المنشأة وتنظيم علاقاتها التعاقدية، وصولًا إلى التوسع والاستثمار وإدارة المخاطر وحماية الحقوق.
وأوضح أن التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الأعمال والمهن القانونية، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات وتسريع الأعمال، مع أهمية توظيفها بما يعزز الثقة ويحفظ الحقوق ويرفع تنافسية المنشآت.
وأكد معالي مساعد وزير التجارة أن ما تشهده منطقة حائل من نمو في قطاعاتها الواعدة يمثل فرصة أمام المستثمرين ورواد الأعمال ومقدمي الخدمات القانونية والمهنية، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم الملتقى في تقديم حلول عملية تساعد المنشآت على النمو، وترفع مستوى الامتثال والوعي القانوني، وتعزز جودة البيئة التجارية في المنطقة، مقدمًا شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل على رعايته الكريمة للملتقى.
إثر ذلك دشّن سمو أمير منطقة حائل منصة “حاتم” للإرشاد الذكي، المصممة لخدمة رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت في المنطقة، أعقبه عرض مرئي تعريفي بالمنصة.
وفي ختام الحفل كرّم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد الجهات المشاركة ورعاة الملتقى.
