معهد السعودي للتدريب العالي وأمانة الرياض يحتفيان باليوم العالمي للقانون بمؤتمر يناقش جرائم الذكاء الاصطناعي

​الرياض – مشاعل القحطاني – ريم الشلهوب 

تصوير / عبدالله عواجي
​بمناسبة اليوم العالمي للقانون، نظّم معهد السعودي للتدريب العالي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض مؤتمرًا قانونيًا موسعًا، سلّط الضوء على عدد من القضايا القانونية المعاصرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وما يفرضه التطور التقني المتسارع من تحديات تشريعية ومسؤوليات جديدة.
​واستُهل المؤتمر بالسلام الملكي، تلا ذلك آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير المعهد كلمة رحّب خلالها بالحضور والمشاركين، مؤكدًا حرص المعهد على مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز الوعي القانوني بالمستجدات التقنية. كما ألقت الأستاذة أريام القحطاني كلمة بهذه المناسبة، شددت فيها على أهمية نشر الثقافة القانونية ورفع مستوى المعرفة بالأنظمة والتشريعات لمواكبة التطورات المتلاحقة. وشهد المؤتمر عرضًا مرئيًا نوعيًا وظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة جريمة افتراضية، مستعرضًا الأنماط الإجرامية الحديثة والتحديات الواقعية التي تواجه الجهات المعنية.
​جلسة حوارية رفيعة المستوى
​وشهد المؤتمر عقد جلسة قانونية متخصصة جمعت نخبة من القامات والخبراء القانونيين، بمشاركة كلٍّ من:
القامة القانونية الدكتور / حمد الرزين
​الدكتورة/  أبرار شاكر
​المستشار القانوني الأستاذ / محمد الوهيبي
​وأدارت الجلسة بكفاءة واقتدار الأستاذة / حصة العيسى،

تحت عنوان:
«جرائم الذكاء الاصطناعي والمسؤولية القانونية والتنظيم التشريعي».
​وقد تميزت الجلسة بنقاشات تفاعلية تشاركية؛ حيث لم ينفرد متحدث بمحور مستقل، بل تبادل الضيوف الثلاثة الرؤى والتحليلات القانونية حيال جميع محاور الجلسة، والتي شملت:
​المفهوم القانوني والجنائي للجرائم الذكية: وتناول تصنيف الأنماط الإجرامية الحديثة، ومفهوم «الاستقلالية الخوارزمية»، وما يترتب على القرارات المستقلة للأنظمة الذكية من إشكالات وأضرار مادية ومعنوية.
​تحديد المسؤولية القانونية (المدنية والجنائية): وبحث مدى إمكانية إسناد الشخصية القانونية للأنظمة الذكية، وتوزيع المسؤوليات بين الأطراف البشرية المطورة، والمشغلة، والمستخدمة.
​الإطار التشريعي والتنظيمي: وتقييم مدى كفاية الأنظمة الحالية، وسبل تطوير أطر تشريعية توازن بدقة بين حماية المجتمع والأفراد من جهة، ودعم الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة من جهة أخرى.
​واختُتم المؤتمر بتأكيد أهمية استمرار الحوار القانوني التخصصي لمواكبة الثورة التقنية، مع تقديم الشكر والتقدير للمتحدثين والمنظمين والحضور على إسهاماتهم القيمة في إنجاح أعمال المؤتمر.