القصيم – مها الشمري

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ علي بن سليمان المقبل، أن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، يُعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع الصناعي وتمكينه من النمو والاستدامة، وتعزيز دوره الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح المقبل، أن هذا القرار يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء التشغيلية عن المصانع الوطنية، ويرفع من كفاءتها التنافسية، ويدعم قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد المحلية.

مضيفًا، أن القرار يُعد محفزًا قويًا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، وبيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال في مختلف المناطق.

وبين المقبل، أن القرار يساهم في تمكين المنشآت الصناعية من إعادة توجيه مواردها نحو الابتكار والتطوير التقني ورفع جودة المنتجات الوطنية؛ ما يعزز من حضور الصناعة السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم مستهدفات برنامج “صُنع في السعودية”.

وأكد رئيس غرفة القصيم، أن هذا القرار يجسد بوضوح رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، ويبرهن على الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو ولي العهد – حفظه الله – بالقطاع الصناعي باعتباره أحد أهم ركائز تنويع مصادر الدخل واستدامته، متقدمًا بالشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على ما تقدمه من دعم متواصل للصناعة الوطنية.