التقى محافظ القطيف الأستاذ عبدالله بن علي السيف، اليوم، في مقر المحافظة، فريق لجنة المدن الصحية بالمنطقة الشرقية، وذلك للاطلاع على عددٍ من المواقع المرشحة من قبل اللجنة الرئيسية لبرنامج «القطيف مدينة صحية»، ضمن مسار استكمال متطلبات الاعتماد وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

ورحّب السيف في مستهل اللقاء بالفريق الذي ضم كل من: مديرة إدارة الصحة السكانية بفرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية عفاف سعيد السعدون، والدكتورة ابتسام محمد عبدالباسط، واختصاصي الإحصاء في إدارة الصحة السكانية محمد بن صالح، مؤكدًا ما تحظى به محافظة القطيف من مقومات صحية وجغرافية وثقافية وتراثية وحضارية، وما تمتلكه من مزايا تنموية ومجتمعية تؤهلها لتكون مدينة صحية، بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة –أيدها الله– ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه –حفظهما الله–.

وأشاد محافظ القطيف بالجهود التي تبذلها اللجنة الرئيسية واللجان المساندة في المحافظة، مثمّنًا ما تحقق من خطوات متقدمة في المسار النهائي نحو استيفاء معايير الاعتماد، ومؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والأهلية والمجتمعية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات.

ونفّذ فريق لجنة المدن الصحية، عقب اللقاء، وبرفقة منسق لجنة القطيف مدينة صحية الدكتور هادي الشيخ ناصر، وعدد من منسوبي اللجان وأعضائها، جولة ميدانية اطّلع خلالها على أبرز معالم القطيف الحضارية والتراثية والتاريخية والاقتصادية، واستعرض ما تتميز به المحافظة من نماذج عمرانية متقدمة، شملت المماشي الصحية على الواجهات البحرية، ومشاريع جودة الحياة، ومبادرات أنسنة المدن.

كما تضمنت الجولة الوقوف على عددٍ من المواقع المرشحة ضمن ملف الاعتماد، من بينها حي القلعة بوسط القطيف، وقلعتا دارين وتاروت، ومشروع الرامس بوسط العوامية، والواجهة البحرية بالقطيف، وجزيرتا دارين وتاروت، ومجمع «سي فرونت»، وجزيرة الأسماك، إلى جانب الاطلاع على عددٍ من المرافق الصحية والخدمية والمشاريع التطويرية ذات العلاقة، من أبرزها مستشفى الأمير محمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية، ومستشفى القطيف المركزي، ومركز الكلى، وعدد من المنشآت الصحية والخدمية.

يُذكر أن برنامج المدن الصحية يهدف إلى تحسين نمط حياة السكان من خلال توفير بيئة نظيفة وخدمات صحية متكاملة، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، حيث يتم اعتماد المدينة كـ«مدينة صحية» بعد تحقيقها (80) معيارًا شاملًا، تغطي تسعة محاور رئيسية، من أبرزها: البيئة، والصحة العامة، والتغذية، والسلامة، والمشاركة المجتمعية، وذلك ضمن إطار برنامج المدن الصحية المعتمد عالميًا.