وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، على تطبيق حد الرواتب وقانون الاستدامة قصيرة وطويلة الأجل، وذلك بدءًا من موسم 2026-2027، لكنها رفضت حد الإنفاق، حسب بيان رسمي اليوم.
‎وأوضحت الرابطة أن حد الرواتب يعني أن الفرق لا يمكنها إنفاق أكثر من 85% من إيراداتها على الرواتب ورسوم الوكلاء، بينما يقيس قانون الاستدامة والمرونة قدرة الأندية على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وطويلة الأجل.
‎وأشارت إلى إنه في ضوء ذلك، لم يحظ حد الإنفاق بدعم كاف لإقراره، وكان سيقيد إنفاق الأندية بخمسة أضعاف ما يكسبه الفريق صاحب المركز الأخير من حقوق البث التلفزيوني وجوائز مالية على فرقه.
‎وأفادت أنه بناءً على موسم 2023-2024 (آخر موسم تتوفر عنه أرقام دقيقة)، كان هذا يعني أن الأندية لا يمكنها إنفاق سوى 550 مليون جنيه إسترليني (630 مليون يورو).
‎وأكدت الرابطة في بيانها: “يهدف الحد الأقصى الجديد للرواتب إلى تعزيز تكافؤ الفرص للأندية الطموحة، ويقرب النظام المالي للدوري الإنجليزي من الحد الأقصى الحالي للرواتب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي يعمل بنسبة 70%”.
‎وحظى قانوني حد الرواتب وقانون الاستدامة قصيرة وطويلة الأجل بدعم إجماعي من الأندية، ولكن لم يحظ حد الإنفاق إلا على 7 أصوات مؤيدة، في حين هناك ضرورة إلى الحصول على 14 صوت من الأندية من أصل 20.
‎وعلى الرغم من أن تحديث لوائح الإنفاق الحالية ضروري لنمو الدوري، إلا أن العديد من الجهات المرتبطة بالدوري الإنجليزي هددت بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية في حال تطبيق هذه الإجراءات.
‎وأكدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين قبل أيام أنها ستلجأ إلى القضاء في حال لم يأخذ الدوري الإنجليزي الممتاز بعين الاعتبار آراء اللاعبين عند تحديد أرباحهم المحتملة.