صالحة آل بيهان القحطاني

في مشهدٍ جديد يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التوازن والعدالة في التنمية، جاءت منصّة التوازن العقاري لتفتح آفاقًا واسعة أمام المواطنين في مدينة الرياض لامتلاك أراضٍ سكنية مخططة ومطورة، ضمن رؤية عصرية للتخطيط العمراني المستدام.

بناءً على التوجيه الكريم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، أُطلقت المنصّة بموجب الأمر السامي القاضي بتوفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سنويًا، وبأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، في مبادرة تُجسّد رؤية شمولية تُعيد ضبط ميزان السوق العقاري، وتمنح المواطن فرصة عادلة لامتلاك المسكن دون مبالغة أو احتكار.

نحو سوق متوازن وعدالة عمرانية

تسعى المنصّة، التي تُشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق السكني، من خلال طرح أراضٍ منظمة داخل نطاق عمراني متكامل الخدمات، يراعي الجودة والتخطيط الحضري والبعد البيئي.
فلم يعد التملّك السكني مجرّد رقم في التقارير، بل أصبح جزءًا من معادلة جودة الحياة التي تستهدفها رؤية 2030، حيث ينعكس استقرار السوق على الأسرة، والمجتمع، والاقتصاد الوطني على حد سواء.

منظومة رقمية متكاملة وشفافية في الإجراءات

المنصّة تعمل إلكترونيًا من لحظة التقديم حتى إعلان قوائم الأهلية، ثم إجراء القرعة، وتحديد الأراضي، والتخصيص، والبيع على الخارطة، وانتهاءً بالتملّك الكامل.
وتتكامل في كل مراحلها مع الجهات الحكومية المعنية لضمان موثوقية البيانات، وعدالة التوزيع، وسرعة الإنجاز، في خطوة تؤكد التوجه الحكومي نحو رقمنة الخدمات وتسهيل حياة المواطنين بوسائل آمنة وموثوقة.

رؤية تتجاوز “التمليك” إلى “الاستدامة”

إن ما يميز هذه المبادرة ليس فقط خفض الأسعار أو تسهيل الإجراءات، بل قدرتها على بناء ثقافة عمرانية جديدة تعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان؛ حيث تُدار الأراضي وفق تخطيط حضري متوازن يُحافظ على هوية المدينة، ويُعزز جاذبيتها كعاصمة حديثة نابضة بالحياة.

وبهذه الخطوة النوعية، تُثبت القيادة أنها تسير بخطى واثقة نحو استقرار السوق العقاري وتمكين المواطن من التملّك بكرامة وعدالة، لتبقى الرياض نموذجًا في إدارة التوسع العمراني المتوازن، وعنوانًا لرؤية تُترجم الأقوال إلى أفعال.