وصف أمين المنطقة الشرقية مستقبل جزيرة دارين وتاروت بأنه “واعدٌ جداً”، في ضوء ما يتمّ العمل عليه من قبل مؤسسات الدولة..
وفي تصريح خاص بـ الساحات العربية ”، قال المهندس فهد بن محمد الجبير إن ترتيبات العمل على تطوير جزيرة دارين وتاروت، ما زالت في طور بناء الاستراتيجية لدى مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت التي أطلقها سمو ولي العهد في 30 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 24 نوفمبر 2022م.
وأضاف أن الأخوة في المؤسسة حريصون جداً على إنجاز هذه الاستراتيجية بحيث تتحقق معايير عالية لتطوير الجزيرة، موضحاً أن مستقبل الجزيرة واعد جداً، لتكون الجزيرة نموذجاً سعودياً ناجحاً في التنمية الشاملة.
وأكد “الجبير” أن هناك تغييرات ستطرأ على بعض الترتيبات والتخطيط في جزيرة دارين وتاروت، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية من الجزيرة سوف تنقل حتماً، في حين سيعاد ترتيب أوضاع المناطق السكنية لتتلائم مع الرؤية التي تأسست عليها مؤسسة جزيرة دارين وتاروت.
وجاء تصريح أمين المنطقة الشرقية لـ “الساحات العربية ”، على خلفية انتشار معلومات غير صحيحة وخريطة غير دقيقة تشير إلى تجميد تراخيص البناء في بعض مناطق الجزيرة.
وأوضح الجبير، أن ما نشر في هذا الشأن ليس له علاقة بالرؤية الخاصة بالجزيرة، مؤكداً أن جميع ما يخص تطوير الجزيرة وتنميتها لدى مؤسسة جزيرة دارين تاروت، مضيفاً أن الأمانة سوف تتولى مسؤولياتها التنفيذية فيما يخص الجزيرة بعد اعتماد الاستراتيجية ووضع الآليات الخاصة بها.
ودعا أمين المنطقة الشرقية المواطنين في الجزيرة ومحافظة القطيف إلى عدم التفاعل مع الشائعات المتعلقة بمستقبل جزيرة دارين وتاروت، مؤكداً أن الصورة الكاملة سوف تتضح بعد اعتماد الاستراتيجية.
صورة غير صحيحة انتشرت في القطيف ومعها ادعاء أن المناطق المحددة سوف تُزال ملكيتها
إنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في 24 نوفمبر 2022م، عن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت.
كما تضمنت الموافقة الكريمة تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة مليارين و 644 مليون ريال ، تهدف المؤسسة للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية، والبيئة، والسياحية. بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
ويضمن التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كيلو متراً مربعاً ويقطنها 120 ألف نسمة، تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسية لرسم مستقبل جزيرة دارين وتاروت، وهي: المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة، وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي.
ولتحقيق مستهدفات التوجه التنموي للجزيرة طُورت أكثر من 19 مبادرة نوعية، فعلى الجانب الثقافي سيتم تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات سياحية تراثية، وإقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة بالإضافة لإنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة، وعلى الجانب البيئي سيتم إنشاء أكبر غابة مانجروف على ضفاف الخليج العربي، وإنشاء عدد من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة عن طريق إنشاء الطرق والبنى التحتية والحدائق العامة والتي تتضمن عدة ملاعب ومنشآت رياضية حديثة.
ومن المتوقع أن يحدث اعتماد التوجه التنموي أثراً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً في المنطقة من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنوياً، وزيادة عدد السياح وصولاً إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 48% من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق.
تجدر الإشارة إلى أهمية الجزيرة تاريخياً حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة، وتضم أكثر من 11 موقع تراثي، ويعتبر ميناء دارين من أقدم الموانئ في المنطقة واشتهرت في السابق بكونها مرفأً بحرياً وسوقاً نشطاً، حيث كانت مخزناً للبضائع مثل المسك والعطور والمنسوجات والتوابل.
