صادق أعضاء الجمعية العامة للاتحاد الدولي للسيارات على تعديلات مثيرة للجدل في نظامه الأساسي، وسط تحذيرات من “مرحلة مظلمة من التراجع الديمقراطي”، بحسب وصف نادي السيارات النمساوي OAMTC. وجاءت الموافقة بنسبة 83.35%، رغم اعتراضات ممثلي المملكة المتحدة وبلجيكا والبرتغال وسويسرا، الذين دعوا لتأجيل التصويت من أجل مراجعة متأنية.
التعديلات تشمل تقليص استقلالية اللجان الرقابية ومنح صلاحيات أوسع لرئيس الاتحاد محمد بن سليم ، من بينها التحكم في تعيين أعضاء مجلس الشيوخ، ومواءمة مدة عمل لجان الأخلاقيات والتدقيق مع ولاية الرئيس، ما اعتبره المنتقدون تقويضًا لآليات المساءلة.
وجاء في رسالة OAMTC أن التعديلات تم إقرارها في اجتماعات “غير مكتملة التكوين” بعد استبعاد أعضاء منتخبين، في إشارة إلى خلاف سابق أُقصي فيه ديفيد ريتشاردز من اجتماع لمجلس السيارات العالمية.
كما اتُهم بن سليم بالتراجع عن وعوده الانتخابية بإصلاح الحوكمة وفق أفضل المعايير، وتجاهل توصيات مراجعة أجرتها شركة ماكينزي عام 2022.وتلوّح الرسالة بإمكانية اللجوء إلى الطعن القانوني، في وقت لم تؤكّد فيه سوى ترشيح بن سليم لولاية ثانية حتى الآن، فيما لا يزال كارلوس ساينز الأب يدرس خوض الانتخابات المقبلة.