تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- التخفيف على المواطن، وبناء خطة استراتيجية واضحة المعالم من أجل إنشاء تعديلات تنظيمية في العقار السعودي، وتحقيق التوازن بين العرض، والطلب ومن أبرز هذه التعديلات الجديدة نظام رسوم الأراضي البيضاء.

والتي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية، والقروية والإسكان عنها، وتهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي وتحفيز ملاكها على تطويرها أو بيعها بدلاً من احتكارها، حيث وافق مجلس الوزراء عليها، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي سوف تسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي غير المستغلة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما اننا نثمن ما أعلنه سمو ولي العهد الامين، ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- عن إصدار عدد من القرارات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في المملكة، وتنظيم ارتفاعات الأراضي في السوق العقاري، ورصد الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء.
فأبرز التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء في القطاع العقاري السعودية، وفرض رسوم تصل إلى 10% سنوياً على الأرض التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 2.5%، وضمن أكبر موجة إصلاح تنظيميه يشهدها القطاع العقاري السعودي منذ انطلاق الرؤية 2030م.
فالقرار الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-يحمل رسالة واضحة، وهي لا مكان للأصول العقارية غير المستغلة في الاقتصاد السعودي، فالاقتصاد الوطني يتسابق لتحقيق مستهدفاته السكنية ووفق التعديلات الجديدة، وستُفرض الرسوم على الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع داخل النطاق العمراني.
كما أن التعديلات العقارية الجديدة ستزيد من كفاءة استخدام الأصول العقارية، وتدفع بالمواطنين والمستثمرين إلى إعادة التفكير في كيفية استغلال ممتلكاتهم، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتحفيز ملاكها على تطويرها أو بيعها بدلاً من احتكارها، فالإجراءات الجديدة لتعديل الضريبة، ستؤدي إلى التوازن بين العرض والطلب.
واستدامة السوق العقاري، وزيادة جاذبيته بالنسبة للمستثمرين والمطورين، حيث أن هذه القرارات ستساعد في حل مشكلتين أساسيتين تعاني منهما سوق العقارات في المملكة هما ارتفاع الإيجارات وبحث المطورين عن الأراضي المتاحة للتطوير، وعلى وزارة الشؤون البلدية، والقروية والإسكان سن القوانين ضد المحتكرين، وعدم السماح لهوا مير العقار باحتكار الأراضي.
فمصلحة المواطن تأتي أولاً من خلال تفعيل القرارات، وتوفير حلول فعالة لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي، وتنظيم السوق العقاري، وتحقيق العدالة، وضبط تقلبات الأسعار، والتي تؤثر على تملك الأرض أو استثماراها، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك الأرض الملائمة، وفي ظل النهضة العمرانية التي تعيشها المملكة،

أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد والصحافة وكتاب الرأي السعودية
ahmed9674@hotmail.com