حققت المملكة قفزات كبيرة في مجال الاستثمار في التعليم، وشملت كل مناطق المملكة، لتسهم في البنية التحتية، والاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي للمملكة، والاستثمار في المواطن بالإنفاق على تعليمه في مختلف العلوم، واستطاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- بحكمته أن يعزز دور المملكة في تطوير التعليم.

الاستثمار في التعليم فرصة متاحة للمستثمرين المحليين، والأجانب في جميع مناطق المملكة التعليمية وفي مختلف القطاعات التعليمية، والهدف من ذلك أن يكون لدينا مخرجات تعليمية تواكب رؤية المملكة 2030م، ويكون المواطن، والمواطنة السعوديان منافسين عالميًا، وفي بيئة استثمارية تدعم نمو الاقتصاد السعودي.

فالاستثمار في التعليم هو استثمار في تنمية الإنسان السعودي، والذي من خلاله يتحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن كل فرد من أفراد المجتمع السعودي يمكنه أن يتمتع بعائد مضاعف لما تم استثماره في تعليمه، ويحتل الاستثمار في التعليم مكانة مهمة بين أولويات الاستثمار في المملكة ويفترض أن يوجه إليه ميزانية خاصة من الدولة.

وهناك علاقة مهمة بين الاستثمار في التعليم، والنمو الاقتصادي، ووفقًا لتقرير البنك الدولي فإن الاستثمار في التعليم يحقق عائدات في المجتمع، وأحد العوامل الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتشير تقارير منظمة التربية، والعلوم (اليونسكو) إلى أن الكثير من الدول النامية تعاني من قلة الاستثمار في التعليم، وعدم القدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

فيحتاج الأمر إلى تعزيز الدوافع لدى المواطن، والمواطنة لكي يباشرا التعليم بأنفسهما، وعلينا إيقاف بعض التخصصات الجامعية، والاستعاضة عنها بالتخصصات العلمية واقتصادية، والتي تناسب الرؤية السعودية 2030م، وضرورة الاعتماد على الاستثمار في الإنسان السعودي، ويجب أن يقوم القطاع الخاص بدور استثنائي في هذا الجانب.

كما أن الاستثمارات في التعليم وسيلة ناجحة بكل المقاييس، ورفع مستوى الجودة، وكفاءة الإدارة والتشغيل، وتطوير الكوادر البشرية، ونظم المراقبة والحوكمة، وتخفيف الضغوط المالية على ميزانية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم وتحفيز كفاءة أداء الاقتصاد السعودي غير النفطي وتحسين الأنظمة والبرامج التنظيمية المتوافقة مع الرؤية السعودية 2030م.

وتوزيع مخصصات الاستثمار داخل قطاع التعليم في مختلف المراحل بين القطاعات الأخرى، ويجب أن يراعي التنسيق، والعدالة في توزيع الاستثمارات بين أفراد المجتمع، والتأكد من جدوى الاستثمار في التعليم، وتطوير النوعية، والجودة التعليمية، وبحيث يصبح العائد من الاستثمار في التعليم بما يتوافق مع متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أننا نأمل بأن يتم تحريك الاقتصاد بمزيد من الاستثمارات في التعليم، والارتقاء بآليات الاستثمار في التعليم، وتطوير آليات البحث بالاستثمار في التعليم في مناطق المملكة، وأن يكون للقطاع الخاص دور رائد في تمويل المشروعات التعليمية، وأن تكون الشفافية، والوضوح عنواناً له في النمو الاقتصادي في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة -حفظهم الله-.