كلية كابسارك للسياسات العامة تستقبل الدفعة الثانية من طلاب الماجستير في السياسات العامة

أعلنت كلية كابسارك للسياسات العامة عن فتح باب القبول للدفعة الثانية من طلاب برنامج الماجستير في السياسات العامة، وذلك استمرارًا للنجاح الذي حققته الدفعة الأولى. وأكدت الكلية أن جميع الطلاب المقبولين في البرنامج حصلوا على منح دراسية كاملة، في خطوة تعكس التزام الكلية بتطوير الكفاءات الوطنية ودعمها.
ويُعد البرنامج الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، الذي أُطلق في مطلع العام الماضي بوصفه إضافة نوعية إلى الدراسات العليا المتخصصة في السياسات العامة بهدف إعداد قادة المستقبل وتأهيلهم في مجالات السياسة العامة.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس فهد العجلان، رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، أهمية البرنامج في تمكين الكفاءات الوطنية والمهنية، وتعزيز قدراتهم في تطوير السياسات العامة، بما يواكب رؤية المملكة وتطلعاتها في المستقبل.
من جانبها، أعربت عميدة الكلية، الدكتورة غادة العريفي، عن سعادتها بالإقبال الذي حظي به البرنامج من المتقدمين محليًا ودوليًا، مشيرةً إلى الاهتمام الكبير الذي تلقته الكلية من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مما يعكس الثقة بقيمة البرنامج وأثره. وأكدت أن البرنامج مصمم لتلبية احتياجات سوق العمل وتطوير المهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.
ويمتد البرنامج لمدة عامين دراسيين بنظام الحضور الكامل في مقر الكلية بالرياض خلال الفترة المسائية، ليتناسب مع الطلاب العاملين. كما يعتمد البرنامج أعلى المعايير الأكاديمية، ويتيح فرصًا للتفاعل مع نخبة من الخبراء والممارسين في السياسات العامة، مما يسهم في تعزيز التجربة التعليمية وبناء شبكة علاقات مهنية واسعة.
وقد صُمّمت المناهج والخطط الدراسية لتمكين الطلاب من اكتساب فهم عميق وعملي للسياسات العامة وآليات تطويرها، من خلال مزيج متوازن بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وذلك بهدف تأهليهم للمساهمة الفاعلة في تطوير السياسات المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن كلية كابسارك للسياسات العامة تأسست بموجب موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 شعبان 1445هـ، وتركز على السياسات العامة، والاقتصاد، والقيادة. ويقدم برنامج ماجستير السياسات العامة ثلاثة مسارات وهي: مسار القيادة والإدارة الحكومية، ومسار تحليل البيانات، ومسار الطاقة والمناخ. وتهدف الكلية إلى تنمية المهارات وتعزيز المعرفة التي تحتاجها الأجيال القادمة لتشكيل سياسات المستقبل على المستويين الوطني والدولي، مع إعداد جيل من القادة وصنّاع القرار القادرين على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.